النيابة العامة تطلق منصتها الرقمية للتدريب: نقلة نوعية في بناء القدرات القضائية
كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ تعكس توجهها نحو التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القضائي، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق منصتها الرقمية للتدريب، تجسيدًا لرؤية النائب العام المستشار حمادة الصاوي. وقد شهدت المنصة تقييمًا فنيًا مبدئيًا يوم الأربعاء السادس عشر من يوليو الجاري، بحضور نخبة من أعضاء مكتب النائب العام، وممثلين عن إدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، والمكتب الفني للنائب العام.
معايير دقيقة لكفاءة التشغيل
استند التقييم إلى مؤشرات فنية و عملية دقيقة تضمن كفاءة تشغيل المنصة وجودة مخرجاتها، انطلاقًا من سعي النيابة العامة نحو تطوير مستدام لمنظومة التدريب. وتُجسد المنصة رؤية النيابة العامة في إنشاء بيئة رقمية تعليمية متكاملة، تُتيح تدريبًا منهجيًا متخصصًا لجميع أعضاء النيابة، مما يسهم في:
أهداف المنصة التدريبية
- رفع الكفاءة القانونية والقضائية من خلال محتوى تدريبي مُحدث يشمل التشريعات، والسوابق القضائية، والإجراءات العملية.
- إتاحة مكتبة قانونية إلكترونية متكاملة تضم القوانين، واللوائح، والدراسات، والأحكام، مزودة بمحرك بحث متقدم.
- تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في مجالات التحقيق، والعدالة الجنائية، والجرائم الإلكترونية.
- تفعيل منتدى مهني للتبادل المعرفي بين أعضاء النيابة العامة.
- توفير نظام اختبارات إلكتروني لقياس مدى الاستيعاب والاستفادة من المحتوى التدريبي.
تقنيات حديثة وسهولة استخدام
تم تطوير المنصة باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني (LMS)، بواجهة سهلة الاستخدام تدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ومن المقرر إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة في مرحلة لاحقة.
طموح عربي مشترك
تمثل هذه المرحلة التأسيسية تمهيدًا لإطلاق نسخة إقليمية من المنصة، بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، لتكون منصة عربية موحدة للتدريب القضائي. وستشمل هذه النسخة توصيفًا قانونيًا دقيقًا للجرائم الجنائية العابرة للحدود، ومواد مقارنة بين التشريعات العربية، بما يعزز التعاون القضائي الإقليمي ويوحد المفاهيم القانونية الأساسية.
