العشري يؤكد: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية دفعة قوية نحو مستقبل مصر 2030

في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز مسار التنمية المستدامة، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا انطلاق فعاليات "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" بحضور رفيع المستوى، ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونخبة من الوزراء وكبار المسؤولين. وقد شارك في هذا الحدث الهام الأستاذ أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، الذي أدلى بتصريحات وازنة حول الرؤى والأهداف الطموحة لهذه السردية، مؤكدًا على محورية دور القطاع الخاص في تحقيقها.

ركائز الاستقرار والإصلاح

أوضح "العشري" أن هذه السردية الاستراتيجية ترتكز على معادلة محكمة تجمع بين الاستقرار الذي يفتح آفاقًا للإصلاحات، وبين الإصلاحات التي بدورها ترسخ دعائم الاستقرار. هذه الديناميكية الفاعلة تهدف إلى صون الثقة وتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام. وشدد على أن المواطن المصري يمثل جوهر وغايَة جميع السياسات التنفيذية، وأن الارتقاء بمستوى معيشته وتوفير فرص عمل لائقة يمثلان المعيار الأسمى لنجاح أي خطة تنموية وطنية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أشاد رئيس غرفة القاهرة بما طرحه وزير المالية بشأن أهمية بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التوجه يتماهى تماماً مع المرتكزات الأساسية للسردية. كما عبّر عن تطلعه لإطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قريباً منصة شاملة للكيانات الاقتصادية، والتي من شأنها تبسيط وتسريع الإجراءات على التجار والمستثمرين، مثل استخراج السجلات التجارية، مما ينعكس إيجاباً على جاذبية بيئة الاستثمار.

السردية الوطنية: رؤية مصر 2030 ودور القطاع الخاص

وأفاد "العشري" بأن السردية تُعد وثيقة استراتيجية محكمة، أُعدت بتنسيق كامل بين كافة الوزارات المعنية، ومتسقة بشكل تام مع "رؤية مصر 2030". فهي تترجم هذه الرؤية الطموحة إلى محاور تنفيذية واضحة، تضع القطاع الخاص في موقع الريادة. وأضاف أن هذه السردية تعكس التقدم الملحوظ لمصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، مما يعزز قدرتها التنافسية عالمياً ويفتح آفاقاً جديدة أمام التصنيع والتصدير.

نمو الصناعة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن استعراض الأداء الاقتصادي للبلاد منذ يوليو 2024، خلال فعاليات إطلاق السردية، قد كشف عن نمو متواصل في الإنتاج الصناعي. هذا النمو جاء بفضل السياسات التحفيزية وحوكمة الاستثمارات العامة، الأمر الذي أفسح مجالًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص. وركزت السردية كذلك على تحديد القطاعات الصناعية الواعدة، باعتبارها قاطرة أساسية للنمو والتصدير، مع ربطها بشكل وثيق بالخطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة.

حوار مجتمعي وآليات قياس شفافة

ولفت "العشري" إلى أن النسخة النهائية للسردية ستصدر في ديسمبر 2025، وذلك بعد حوار مجتمعي موسع وفاعل يضم القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين. وأشار إلى أن السردية تضمنت آليات قياس كمية دقيقة، تمنح عملية التنفيذ الشفافية والمصداقية المطلوبة، وتربطها بالموازنة متوسطة الأجل بدءاً من عام 2026، مما يضمن متابعة وتقييم مستمرين للأداء.

الغرف التجارية: شريك رئيسي في التنفيذ

واختتم "العشري" بالتأكيد على أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ستكون شريكاً فاعلاً وأساسياً في مراحل التنفيذ. وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز سلاسل القيمة، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. وأوضح أن "السردية الوطنية" ليست مجرد وثيقة نظرية، بل هي برنامج عمل وطني متكامل يربط بين الرؤية والسياسات والميزانية والقياس. هذا البرنامج يمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمواطن المصري.