الجنيه المصري يواصل انتصاراته.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 20 شهرًا وسط تعافٍ اقتصادي

شهد الجنيه المصري صعودًا لافتًا أمام الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات شهر يناير 2026، حيث سجلت العملة الخضراء أدنى مستوياتها في أكثر من عشرين شهرًا، وتحديدًا منذ 22 مايو 2024، وذلك وفقًا لبيانات سعر الصرف الصادرة عن البنك المركزي.

وخلال شهر يناير، حقق الجنيه مكاسب بلغت نحو 75 قرشًا أمام الدولار، بنسبة صعود وصلت إلى 1.6%، ليواصل بذلك مسيرة تحسن بدأت العام الماضي بنسبة 6%، مؤكدًا على قوة العملة المحلية.

وفي البنوك المصرية، استقر سعر الدولار بختام تعاملات الشهر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع. كما سجلت بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي والإمارات دبي الوطني أسعارًا متقاربة، لتؤكد جميعها هذا التراجع الملحوظ للعملة الخضراء.

أسباب تعافي الجنيه أمام الدولار

هذا الانتعاش اللافت للجنيه لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، محليًا ودوليًا، التي تدعم العملة المصرية.

عالميًا، يمر الدولار الأمريكي بفترة ضعف، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتحولات في السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى ابتعاد المستثمرين عن السندات الأمريكية التي كانت تُعد ملاذًا آمنًا.

داخليًا، يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملموسًا، انعكس في دفع عجلة النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بفضل حزمة من الإصلاحات الهيكلية.

وتشهد البلاد تدفقًا ملحوظًا للسيولة الدولارية من مصادر متعددة، في مقدمتها الصادرات المصرية التي تجاوزت 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، وإيرادات قطاع السياحة التي سجلت 5.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي.

كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج بقوة، مسجلة 37.5 مليار دولار في أول 11 شهرًا من العام الماضي. ولم تغب قناة السويس عن الصورة الإيجابية، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 17.5% لتصل إلى 1.9 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام المالي 2026/2025.

وفي ملف الاستثمار، جذب صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما استقطبت استثمارات الأجانب غير المباشرة في أذون الخزانة 13 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الماضي. ووصل إجمالي أرصدة العملاء الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل إلى 44.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر، صعودًا من 31.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

كل هذه المؤشرات مجتمعة ترسم صورة واضحة لمسار التعافي الاقتصادي الذي تسلكه مصر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الجنيه وثباته أمام العملات العالمية.