التعليم تغلق أبواب لجان الأكابر: رقابة سيادية من العاصمة الإدارية على تحويلات الثانوية 2027

نقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملف تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل حصري، حيث أعلن خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية عن تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة للبت في طلبات التحويل، في خطوة تهدف إلى إنهاء ظاهرة “لجان الأكابر” التي شهدت في سنوات سابقة تحويلات جماعية لمناطق بعينها بهدف تسهيل الغش. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى ضوابط الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ومنع أي تلاعب في توزيع الكثافات الطلابية بين المدارس.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدولاً زمنياً صارماً لعمل اللجنة المركزية يبدأ من 19 يوليو 2026 وينتهي في 31 أغسطس من العام ذاته، مع منع استلام أي طلبات تحويل بشكل مباشر من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وقصر التعامل على مندوبي المديريات التعليمية فقط. ويأتي هذا التوجه لتعزيز الحوكمة التعليمية وتقليل التدخلات البشرية في قرارات النقل بين المحافظات، خاصة في مرحلة الثانوية العامة التي تمثل عنق الزجاجة في التعليم المصري.

تضمنت التعليمات الوزارية الجديدة شروطاً مقيدة لعملية التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، حيث أوجبت الوزارة أن تتم هذه العملية في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015. كما حظرت القواعد تحويل طلاب المدارس الرسمية عربي إلى مدارس اللغات، بينما سمحت بالعكس بشرط استيفاء الطالب لضوابط تنسيق المرحلة الثانوية التي كانت مقررة في سنة حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

أوكلت وزارة التربية والتعليم مهمة فحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي إلى لجنة مركزية داخل كل مديرية تعليمية، مع إلزام المديريات بإعداد كشوف إلكترونية بصيغة Excel Sheet تتضمن أسباب التحويل والمستندات المؤيدة لها. وتعتبر المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل بياناته، ولا يتم البدء في أي إجراءات فعلية إلا بعد صدور قرار رسمي من اللجنة المركزية المشكلة في ديوان عام الوزارة.

تشير الضوابط الصادرة إلى أن المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة أو المدارس الدولية تخضع لإشراف مباشر من المديريات التعليمية في ملف التحويلات، مع ضرورة الالتزام بكافة اللوائح المنظمة التي تضمن عدم تجاوز الكثافات المقررة قانوناً. وتعد هذه الإجراءات المركزية جزءاً من استراتيجية أوسع لضبط جودة التعليم الثانوي ومنع التسرب من المدارس الرسمية المتميزة نحو أنظمة تعليمية أخرى دون مبررات قانونية أو اجتماعية قوية.