التعليم المصرية تمنع الكاش في المدارس وتفرض شروطاً صارمة لقبول الطلاب الجدد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن حظر كامل لتحصيل أي مبالغ مالية ورقية داخل المدارس تحت مسمى رسوم قبول ملفات الطلاب الجدد للعام الدراسي 2026/2027. ووفقاً للتعليمات الرسمية الصادرة عن الوزارة، يتعين على أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية حصرياً عبر الرقم القومي للطالب من خلال مكاتب البريد أو منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة.

تأتي هذه الإجراءات تماشياً مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص التعاملات النقديّة في المؤسسات الحكومية والتعليمية. وتشترط القواعد الجديدة لوزارة التربية والتعليم تقديم أصل إيصال السداد الإلكتروني كشرط أساسي لـ قبول الملف الورقي للطفل، مع استبعاد أي ملف لا يحتوي على هذا الإيصال المالي المحدث للعام الدراسي الجديد.

وبحسب التوجيهات الوزارية الموجهة إلى مديريات التعليم، يلزم كل مدير مدرسة بإصدار قرار بتشكيل لجنة داخلية مخصصة لاستلام ومراجعة ملفات الطلاب الجدد ومطابقتها مع بيانات التسجيل الإلكتروني. وتحمل الوزارة هذه اللجان المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة المستندات المودعة وسلامتها، مع إلزامها بإعداد بيان يومي دقيق بالملفات المقبولة والمرفوضة.

ومنعت وزارة التربية والتعليم إجبار أولياء الأمور على شراء ملفات التقديم من داخل أسوار المدرسة، مشددة على رفض أي طلبات إعفاء أو خصم من المصروفات ما لم تكن مدعومة بمستند رسمي معتمد. كما أوضحت الوزارة في تعليماتها أن إيصال السداد الصادر بالرقم القومي للطالب يُقبل حتى لو لم يظهر فيه اسم المدرسة بشكل مباشر، شريطة أن يكون السداد قد تم لحساب العام الدراسي الجديد وليس لحساب الأعوام السابقة.