التعليم المصرية تلاحق كيانات «الهوم سكولينج» وتلوح بعقوبات ضد المدارس الدولية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تبدأ ملاحقة قانونية ضد كيانات تعليمية تروج لنظام “الهوم سكولينج” غير المرخص. وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن هذه الإجراءات تستهدف حماية العملية التعليمية الرسمية من أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج الإطار القانوني للدولة.

وينص قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981 على إلزامية التعليم الأساسي وضرورة انتظام الطلاب في الحضور بالمدارس المرخصة. وتوضح الوزارة في كتابها الدوري الأخير أن المدارس الدولية العاملة في مصر لا تملك أي تفويض لتطبيق نظام التعليم المنزلي، وأن أي مدرسة يثبت تورطها في تسهيل هذا النظام ستواجه عقوبات إدارية تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

وتستغل أكاديميات غير مرخصة منصات التواصل الاجتماعي لجذب أولياء الأمور عبر تقديم وعود بالحصول على شهادات دولية بمصروفات مخفضة ودون الحاجة للحضور المدرسي. وتشير تقارير صادرة عن قطاع التعليم العام بالوزارة إلى أن هذه الكيانات تتحايل على الاشتراطات التنظيمية التي تفرضها مؤسسات التقييم الدولية مثل كامبريدج لتقييم التعليم الدولي والتي تشترط التسجيل عبر مدارس معتمدة رسميًا لإجراء الامتحانات.

الوزارة شددت في تعليماتها الموجهة للمديريات التعليمية على أن الحضور الدراسي والتقييمات الدورية جزء لا يتجزأ من المنظومة المعتمدة بمصر. ويعرف هذا الأسلوب عالميًا بأنه نظام تختار فيه الأسر تدريس أبنائها ذاتيًا، لكنه يخضع لرقابة صارمة في الدول التي تبيحه، بينما يظل غير معترف به قانونًا في النظام التعليمي المصري الحالي كبديل للمدارس النظامية.

وتطالب الوزارة أولياء الأمور بالتحقق من التراخيص الرسمية لأي مؤسسة تعليمية قبل سداد أي مصروفات دراسية تجنبًا لعدم اعتماد شهادات أبنائهم عند التقديم للجامعات.