الإغلاق الحكومي يهدد بوقف بيانات التضخم في أمريكا

في تطور يعكس عمق الأزمة السياسية في واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية قد لا تتمكن من إصدار بيانات التضخم لشهر أكتوبر، في سابقة هي الأولى من نوعها. ويأتي هذا الإعلان كأحد التداعيات المباشرة لأزمة الإغلاق الحكومي التي دخلت أسبوعها الرابع، مسببةً شللاً في عدد من الوكالات الفيدرالية الرئيسية.

وأوضح بيان للبيت الأبيض، نُشر عبر منصة “إكس”، أن استمرار توقف التمويل الحكومي يمنع الموظفين الميدانيين من جمع البيانات اللازمة لإعداد التقرير. ووصف البيان الموقف بأنه سيحرم الأسواق وصناع القرار من “بيانات أساسية”، مؤكداً أن هذه ستكون “المرة الأولى في التاريخ” التي لا تُنشر فيها هذه المؤشرات الحيوية للاقتصاد الأمريكي.

تداعيات الشلل السياسي

ويُنظر إلى غياب هذه البيانات باعتباره ضربة للاستقرار الاقتصادي، حيث يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، كما تعتمد عليها الشركات والأسواق المالية في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي ووضع خططها الاستثمارية. هذا الفراغ المعلوماتي يترك جميع الأطراف في حالة من الارتباك وعدم اليقين، مما قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين.

وفي سياق تبادل الاتهامات السياسية، حملت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، المسؤولية للطرف الآخر. وكتبت في منشور منفصل أن “اختيار الديمقراطيين استمرار الإغلاق الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى عدم صدور تقرير التضخم في أمريكا لشهر أكتوبر”، محذرة من تداعيات ذلك على الشركات والعائلات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أزمة تمويل مستمرة

تعود جذور الأزمة إلى الخلاف العميق حول قوانين الإنفاق المؤقتة، حيث عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمريرها مراراً، مشترطين تمديد دعم برامج التأمين الصحي للموافقة عليها. وقد أدت أزمة التمويل هذه إلى إجبار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على منح إجازات غير مدفوعة الأجر لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين.

ويعد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الجهة المسؤولة عن إصدار تقرير التضخم، من بين الوكالات المتأثرة بشكل مباشر، حيث لم يتمكن موظفوه من أداء مهامهم الأساسية. وحتى الآن، لم يصدر المكتب أي تعليق فوري حول قدرته على تجميع ونشر بيانات التضخم في الموعد المحدد، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الغموض الاقتصادي.