اعتذار نائب حزب النور عن انفعاله بشأن قانون تنظيم الفتاوى.. تفاصيل مثيرة من لجنة الشئون الدينية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تطورات مثيرة، حيث بادر النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، بتقديم اعتذاره عن انفعاله السابق بشأن المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مادة جدلية تُثير انفعال النائب

وكانت المادة (8) قد أثارت جدلاً واسعًا، حيث تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من يُصدر فتوى من غير المختصين. وقد أبدى النائب خير الله انزعاجه في البداية من هذه المادة، قبل أن يتراجع عن موقفه ويُقدم اعتذاره، مُشيرًا إلى ثقته في رؤية اللجنة القانونية، والتي تضم قامات قانونية مشهود لها بالكفاءة، بحسب وصفه.

اجتماع حاسم في presence of وزير الأوقاف

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن جهات هامة مثل وزارة العدل، والأزهر الشريف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ودار الإفتاء. وناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بهدف وضع ضوابط لهذا الأمر الحساس.

فتاوى غير مسؤولة تُثير قلق اللجنة

أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على وجود فتاوى تُصدر من أشخاص غير مسؤولين وغير معنيين بالأمر، دون أي مرجعية شرعية. وأشار إلى أهمية إقرار عقوبة رادعة للحد من هذه الظاهرة، حفاظًا على المجتمع من التضليل.

الحكومة تُصر على تشديد العقوبة

أكد وزير الأوقاف تمسك الحكومة بنص المادة (8) كما وردت، مُشددًا على أن القاضي يملك سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بناءً على جُرم الفتوى وشدة تأثيرها. وفي النهاية، وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.