اقتصاد

استقرار سعر الذهب في مصر وسط تراجع عالمي ملحوظ

سوق الصاغة يتجاهل هبوط البورصة العالمية.. تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر وتوقعات المتعاملين

محرر في قسم الاقتصاد بمنصة النيل نيوز، يركز على تحليل الأخبار الاقتصادية

شهد سعر الذهب اليوم، الجمعة 24 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار في أسواق الصاغة المصرية، ليحتفظ المعدن الأصفر بمكاسبه الكبيرة التي حققها في تعاملات الأمس. يأتي هذا الثبات المحلي في وقت تسجل فيه الأسعار العالمية تراجعًا للمرة الثانية على التوالي، مما يخلق حالة من التباين تثير تساؤلات حول العوامل الحقيقية التي تحكم السوق في مصر.

أسعار الذهب في السوق المحلي

بحسب التحديثات الصادرة عن شعبة الذهب، حافظ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، على آخر ارتفاع له والبالغ 70 جنيهًا، ليستقر عند مستوى 5570 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية. وبالمثل، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 4774 جنيهًا، بعد أن ارتفع أمس بنحو 60 جنيهًا، مما يعكس تمسك السوق المحلي بمستوياته السعرية المرتفعة.

ويشير هذا التماسك في الأسعار إلى أن آليات العرض والطلب الداخلية، وربما تقييمات سعر الصرف، تلعب دورًا أكبر في تحديد الاتجاه حاليًا أكثر من السعر العالمي. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا أيضًا عند 6365 جنيهًا، بينما ثبت سعر الجنيه الذهب عند مستوى 44560 جنيهًا، وهي أرقام تعزز من جاذبية المعدن كمخزن للقيمة لدى المدخرين.

تراجع في البورصة العالمية

على الصعيد الدولي، انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ داخل البورصة العالمية، حيث تراجعت سعر الأوقية بنسبة 1.5% لتصل إلى 4063.46 دولارًا، وفقًا لأحدث بيانات وكالة «رويترز». هذا الهبوط العالمي، الذي يأتي للمرة الثانية، كان من المتوقع أن ينعكس على السوق المحلي، إلا أن الأسعار في مصر أظهرت مقاومة واضحة لهذا الاتجاه النزولي.

تحليل المشهد الحالي

يعكس الانفصال بين حركة أسعار الذهب محليًا وعالميًا حالة فريدة من نوعها، حيث يبدو أن السوق المصري يسير وفق معطياته الخاصة. فبينما تتأثر البورصات العالمية بعوامل مثل بيانات الاقتصاد الكلي وسياسات البنوك المركزية الكبرى، يظل الطلب المحلي المرتفع على الذهب كأداة للتحوط هو المحرك الرئيسي للأسعار في سوق الصاغة، وهو ما يفسر استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم التراجعات الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *