إيران والوكالة الدولية: تفاهمات القاهرة تحت مظلة القانون والسيادة
كتب: أسامة مصطفى
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن أي تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية سيكون وفقًا للقانون الإيراني، وبموافقة مجلس الأمن القومي. قرارات القاهرة الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروطة بعدم تعرض إيران لأي أعمال عدائية أو إعادة فرض العقوبات.
تفاصيل اتفاق القاهرة
نقلت وكالة أنباء مهر تصريحات عراقجي، الذي شدد على أن أي عدوان على إيران سيؤدي إلى إلغاء التفاهم مع الوكالة.
إيران والوكالة: اتفاق على التعاون الفني
وقع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية في القاهرة لاستئناف التعاون الفني، بما في ذلك عمليات تفتيش المنشآت النووية. لكن طهران حذرت من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة سيعني نهاية الخطوات العملية في الاتفاق.
تفاصيل المفاوضات
استغرقت مفاوضات القاهرة بين عراقجي ومدير الوكالة رافائيل جروسي ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، تلتها ثلاث جولات من مفاوضات الخبراء قبل التوصل إلى النص النهائي. وقد تم إرسال الوثيقة إلى رؤساء الدول الإيرانية.
الجانب الأمني
وافقّت الوكالة على مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، وتعامل مع إيران وفق ترتيبات جديدة تأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية الجديدة بشأن المنشآت النووية.
الموقف الإيراني
أكد عراقجي أن إيران ليست سلبية تجاه الوكالة، لكن قانون تعليق التعاون معها، الذي أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور، قانون ملزم ويجب تنفيذه.
موقف البرلمان
أجريت المفاوضات بموافقة اللجنة النووية التابعة لمجلس الأمن القومي، وهي موافقات تعادل قرارات المجلس نفسه. وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب حاجي بابائي ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي على ضرورة تطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة.
رأي طهران في أوروبا وآلية سناب باك
اعتبر عراقجي أن أوروبا ليس لديها الحق في تفعيل آلية العقوبات (سناب باك)، واصفاً ذلك بأنه إجراء غير قانوني، مؤكداً أن تفعيلها غير مرغوب فيه وله آثار سياسية، بينما آثارها الاقتصادية مبالغ فيها.
الموقف النهائي
أكد أعضاء لجنة الأمن القومي ضرورة التطبيق الصارم لقانون البرلمان، وضمان أمن العلماء والمراكز النووية، وقبول حقوق إيران النووية، ونشر الاتفاق الأخير، ومواجهة الغرب من منطلق الاحترام، مع توضيح التفاهم مع الوكالة وإشراف البرلمان، والعمل من موقع قوة.
