إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في قضية كسب غير مشروع مثيرة

كتب: أحمد جمال

في تطور جديد لقضية الكسب غير المشروع التي شغلت الرأي العام، قرر المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، إحالة قضية أبناء وزير الدولة الأسبق كمال الشاذلي، والمتهم معهم إيهاب ناصف، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، إعادة محاكمتهم في جلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.

بداية القضية والطعن على قرار حفظها

وكانت إدارة الكسب غير المشروع قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإيهاب ناصف، بعد ردهم مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية. إلا أن النائب العام طعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، مستندًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تمنحه حق الطعن خلال 30 يومًا من صدور القرار.

إلغاء حفظ القضية وإعادة المحاكمة

وقد قبلت محكمة الجنايات الطعن وألغت قرار حفظ القضية، وأعادتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين. وتم تحديد الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، لنظر القضية في جلسة 13 يوليو، مع التنبيه بإعلان المتهمين وضرورة حضورهم شخصيًا.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للشاذلي وأسرته

تعود بداية التحقيقات في هذه القضية إلى عام 2011، حيث حقق جهاز الكسب غير المشروع في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال نفوذه، بالإضافة إلى تربح أبنائه وزوجته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم أو دخل مورثهم. يُذكر أن الشاذلي كان عضوًا في مجلس الشعب، ووزيرًا للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورئيسًا للمجلس الطبي المتخصص.

وكشفت التحقيقات قيام الشاذلي وأبنائه بتسجيل بعض ممتلكاتهم باسم إيهاب ناصف، أحد أقاربهم، بهدف إخفاء ثروتهم، مما أدى إلى توجيه اتهامات له بإخفاء وطمس الأدلة، والحصول على كسب غير مشروع.

تقارير الخبراء تكشف حجم الثروة المشبوهة

وأشارت تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، إلى حصول الشاذلي على كسب غير مشروع متمثل في أراضٍ بمساحة 20 ألف متر مربع ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية بالباجور تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلًا منصبه النيابي والوزاري. وقد آلت هذه الثروة إلى أسرته بعد وفاته.

ورغم تقدم أسرة الشاذلي بطلب للتصالح وسداد ملايين الجنيهات لخزانة الدولة، وهو ما وافق عليه جهاز الكسب غير المشروع وأصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام اكتشف وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها، مما دفعه للطعن على القرار.