أول حكم طرد ينفذ قانون الإيجار الجديد 2025: سابقة قضائية تغير قواعد اللعبة
شهدت الأوساط القانونية المصرية حدثًا بارزًا، يُعد تطبيقًا فعليًا وسبقًا قضائيًا لقانون الإيجار الجديد لسنة 2025. فقد تمكنت المحامية الحقوقية البارزة، نهاد أبو القمصان، من الحصول على أول حكم طرد قضائي بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى القانون رقم ٤ لسنة ٩٦، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.
تفاصيل الحكم التاريخي
وفي تصريح لافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشفت أبو القمصان عن تفاصيل القضية، موضحةً أن مكتبها نجح في استصدار أمر طرد بأمر على عريضة من المحكمة. قضى هذا الأمر بضرورة تسليم شقة سكنية لمالكها فور انتهاء مدة عقد الإيجار. وأشارت المحامية إلى أن هذا القرار جاء تتويجًا لدعوى طرد تم رفعها في أول درجة ثم استئنافها، ليصبح حكمًا نهائيًا يؤكد سريان القانون.
الفارق بين عقود الإيجار الجديدة والقديمة
وشددت أبو القمصان على أن القانون الجديد للإيجار يهدف إلى تسهيل إجراءات استعادة الملكية، فبمجرد انقضاء مدة العقد، يصبح تسليم الشقة للمالك أمرًا واجبًا، ويمكن إتمامه عن طريق أمر على عريضة، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة. وأوضحت أن هذا التوجه يرسخ مبدأ عدم وجود “إيجار للأبد”، وأن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر ستقتصر حصرًا على عقود محددة المدة.
أما بالنسبة لـعقود الإيجار القديم، فأكدت أبو القمصان أن عملية الطرد لا تزال مرهونة بشروط محددة ومعقدة، تختلف تمامًا عن الإجراءات الجديدة. وتشمل هذه الشروط:
- توافر سكن بديل للمستأجر.
- غلق العين المؤجرة بدون مبرر لأكثر من عام.
- انقضاء فترة سبع سنوات على العقد دون تجديد بشروط معينة.
تأكيد سريان القانون ورفض التشكيك
وفي رسالة مباشرة موجهة لزملائها من المحامين والمحاميات الذين يشككون في بدء سريان القانون أو يدّعون رفض الأوامر القضائية المتعلقة به، أوضحَت أبو القمصان أن هذا الحكم الجديد يمثل دليلًا قاطعًا على دخول القانون حيز التنفيذ. وبهذا، تُسدل الستار على أي ادعاءات بعدم فعالية القانون، مؤكدةً وجوب تطبيقه والتعامل معه بجدية تامة في القضايا المستقبلية. يُعد هذا الحكم خطوة هامة نحو استقرار السوق العقاري وتحديد العلاقة التعاقدية بوضوح أكبر.
