الأخبار

دار الإفتاء المصرية تحذر من دعوات الجهاد غير المسؤولة في فلسطين

كتب: أحمد محمود

في ظل التطورات المتلاحقة في القضية الفلسطينية، وما يشهده الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة، برزت على السطح دعوات للجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، تدخلت دار الإفتاء المصرية لتحذر من مغبة هذه الدعوات غير المدروسة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية للجهاد، ومراعاة المصلحة العامة للشعب الفلسطيني.

الجهاد: ضوابط شرعية ومسؤولية وطنية

أوضحت دار الإفتاء أن الجهاد مفهوم شرعي دقيق، له شروط وأركان لا يجوز تجاوزها. وأكدت أن إعلان الجهاد من اختصاص الدولة وقيادتها الشرعية، وليس أفرادًا أو جماعات، محذرة من الانسياق وراء دعوات غير مسؤولة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

دعم فلسطين: واجب شرعي في إطار المصلحة العامة

شددت دار الإفتاء على أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة واجب ديني وإنساني، لكنه يجب أن يكون في إطار يحقق مصالحهم، ويجنبهم المزيد من المعاناة. وحذرت من استغلال القضية الفلسطينية لخدمة أجندات خاصة أو مغامرات غير محسوبة.

التحريض على مخالفة الدولة: دعوة للفوضى

أدانت دار الإفتاء التحريض على مخالفة قرارات الدولة والخروج على ولي الأمر، مؤكدة أن ذلك يُعد دعوة للفوضى والفساد، مخالفًا لتعاليم الإسلام. وشددت على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في دعم القضية الفلسطينية.

الجهاد والواقعية السياسية: ضرورة تقدير المصالح والمفاسد

أكدت دار الإفتاء أن الدعوة إلى الجهاد المسلح دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والاقتصادي، تُعد دعوة غير مسؤولة، وتخالف مبدأ الأخذ بالأسباب. وشددت على أهمية تقدير المصالح والمفاسد، واتخاذ القرارات الحكيمة التي تراعي المصلحة العامة.

من يدعو للجهاد يتقدم الصفوف

أشارت دار الإفتاء إلى أن من واجب من يدعو إلى الجهاد أن يكون في مقدمة الصفوف، أسوةً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إثارة حماس الشباب وتركهم يواجهون العواقب.

الحكمة في إدارة الأزمة: وقف التصعيد ومنع التهجير

دعت دار الإفتاء إلى تركيز جهود الأمة الإسلامية على وقف التصعيد ومنع تهجير الفلسطينيين، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة، قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التحلي بالحكمة والبصيرة، والابتعاد عن الشعارات الرنانة التي تفتقر إلى الواقعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى