قرار جمهوري بتمديد خدمة الدكتور الضويني وكيلاً للأزهر

في خطوة تعكس استقرار القيادة الدينية في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتمديد خدمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني في منصب وكيل الأزهر الشريف لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 28 مارس 2025. وجاء القرار رقم 147 لسنة 2025 ليُبقي الدكتور الضويني في موقعه الحيوي، معاملًا معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش، بناءً على عرض مقدم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

دور محوري في قيادة الأزهر

يأتي هذا القرار في ظل الدور المحوري الذي يلعبه الدكتور الضويني في قيادة الأزهر الشريف، مؤسسة دينية عريقة ذات تأثير واسع في العالم الإسلامي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن تمديد خدمة الدكتور الضويني يعكس تقديرًا لدوره في إدارة شؤون الأزهر، وجهوده في تعزيز رسالته الوسطية المعتدلة، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة. كما يعكس القرار ثقة القيادة السياسية في كفاءة الدكتور الضويني وخبرته الطويلة في العمل الأزهري.

استمرارية العمل المؤسسي

يسهم تمديد خدمة الدكتور الضويني في استمرارية العمل المؤسسي داخل الأزهر الشريف، ويضمن استقرارًا في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المؤسسة العريقة. ويُتوقع أن يُواصل الدكتور الضويني جهوده في تطوير المناهج التعليمية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات. كما يُنتظر أن يلعب دورًا بارزًا في تعزيز دور الأزهر في نشر قيم التسامح والوسطية، ومكافحة التطرف والإرهاب.

تحديات مستقبلية

يواجه الأزهر الشريف، بقيادة الدكتور الضويني، تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، أبرزها مواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز الدور المجتمعي للأزهر، وتطوير آليات الخطاب الديني لمخاطبة الشباب. ويتطلب ذلك جهودًا مضاعفة من قيادة الأزهر، وتعاونًا وثيقًا مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

تطلعات وآمال

يعلق الكثيرون آمالًا كبيرة على الدكتور الضويني في قيادة الأزهر نحو مستقبل مشرق، يُعزز فيه دوره كمنارة للعلم والمعرفة، وقلعة للوسطية والاعتدال. ويتطلعون إلى رؤية إنجازات ملموسة في مجالات التطوير والتحديث، وتعزيز الدور الدولي للأزهر في نشر القيم الإسلامية السمحة. ويُعبر القرار الجمهوري عن دعم الدولة المصرية الكامل للأزهر الشريف، وثقتها في قدرته على القيام بدوره التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.