ضربات أمنية موجعة لتجار العملة: 18 مليون جنيه في قبضة الداخلية

في حملة أمنية مكثفة، نجحت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، في توجيه ضربات موجعة لشبكات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية. وقد أسفرت هذه الجهود، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط قضايا اتجار بالعملة بلغت قيمتها نحو 18 مليون جنيه مصري.

الداخلية تضرب بيد من حديد على تجار العملة

تأتي هذه الحملة الأمنية الناجحة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم المضاربة في أسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد واضح للاقتصاد القومي للبلاد. وتؤكد هذه الضربات المتلاحقة عزم الوزارة على التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الجنيه المصري.

حماية الاقتصاد المصري أولوية

تستهدف هذه الحملات تجار العملة غير الشرعيين الذين يقومون بعملياتهم في الخفاء، بعيدًا عن أعين الرقابة، مما يؤدي إلى تذبذب أسعار الصرف وزعزعة استقرار السوق. وتستخدم هذه الشبكات أساليب ملتوية للتحايل على القانون، إلا أن يقظة رجال الأمن حالت دون تحقيق مآربهم. وتأتي هذه الجهود في سياق السياسات الحكومية الرامية إلى حماية الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه.

جهود متواصلة لمكافحة الجريمة الاقتصادية

وأكدت مصادر أمنية أن الحملات الأمنية مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وأن هناك تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية لتضييق الخناق على ممارسات المضاربة بالعملات. وتشمل هذه الجهود رصد وتتبع تحركات شبكات الاتجار بالعملة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع السوق السوداء.

وتعتبر هذه الضربة الأمنية رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه زعزعة استقرار الاقتصاد المصري، بأن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد.