هبوط حاد للعملات.. هل تنجو الاقتصادات الناشئة من شبح التدهور الائتماني؟

كتب: أحمد السيد

تواجه الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم تحدياتٍ جسيمة تتمثل في انخفاض قيمة عملاتها وخطر محتمل بتراجع تصنيفاتها الائتمانية السيادية. هذا التراجع يُنذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، ويضع الحكومات أمام معضلة البحث عن حلول عاجلة لتفادي السقوط في دوامة الديون والركود. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة؟ وما هي السيناريوهات المحتملة؟

العوامل وراء تراجع العملات

تُعزى أزمة تراجع العملات في الاقتصادات الناشئة إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المتشابكة. فعلى الصعيد الدولي، يلعب ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، دورًا رئيسيًا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بعيدًا عن الأسواق الناشئة. يُضاف إلى ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول المصدرة للمواد الخام. أما داخليًا، فإن التضخم المتصاعد وعجز الموازنات وتراكم الديون يُضعف من قدرة هذه الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار عملاتها.

مخاطر تدهور التصنيف الائتماني

تراجع قيمة العملات يزيد من تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالدولار الأمريكي أو اليورو، مما يُهدد بحدوث عجز في ميزان المدفوعات وزيادة مخاطر التخلف عن السداد. هذا الوضع يُنذر بتدهور محتمل في التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول، مما يزيد من صعوبة الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة معقولة. وقد يؤدي ذلك إلى دخول بعض هذه الاقتصادات في دوامة من الركود والتضخم، يصعب الخروج منها دون تدخلات جذرية.

سيناريوهات محتملة

تتفاوت السيناريوهات المحتملة لمستقبل الاقتصادات الناشئة بين التفاؤل الحذر والتشاؤم المُقلق. ففي حالة اتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة وحاسمة، قد تتمكن بعض الدول من استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي. ويتمثل ذلك في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما في حالة عدم اتخاذ هذه الإجراءات، فقد يتفاقم الوضع الراهن ويؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية حادة. وذلك قد يشمل اضطرابات اجتماعية، وهجرة جماعية، وتراجع مستوى المعيشة، مما يُهدد الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. يُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول صندوق النقد الدولي.

حلول ومقترحات

يُمكن للدول الناشئة اتخاذ حزمة من الإجراءات لمعالجة هذه الأزمة، من بينها:

• تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات السلع الأولية.
• تشجيع الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
• تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.
• التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والتنسيق في السياسات الاقتصادية.