حاكم مصرف لبنان الجديد: مكافحة غسل الأموال على رأس أولوياتنا

كتب: أحمد محمود

في أول تصريح له بعد توليه منصبه، أكد كريم سعيد، الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى في أجندته. يأتي هذا التصريح في وقت حساس تمر به البلاد، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة تتطلب تضافر الجهود لاستعادة الثقة في النظام المالي اللبناني.

مكافحة غسل الأموال.. التحدي الأبرز

أشار سعيد إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد اللبناني وسمعته الدولية. وأكد أن المصرف المركزي سيعمل بشكل حثيث على تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية الدولية والمحلية، وتطبيق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال. كما شدد على أهمية التوعية والتدريب المستمر للعاملين في القطاع المالي، لرفع كفاءتهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المشبوهة.

تعزيز الشفافية واستعادة الثقة

تطرق الحاكم الجديد لمصرف لبنان إلى ضرورة تعزيز الشفافية في النظام المالي، واعتبرها ركيزة أساسية لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي. وأكد على أهمية العمل المشترك مع الحكومة والبرلمان لإقرار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن استعادة الثقة تتطلب أيضًا تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية.

دور التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية

سلط سعيد الضوء على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وأشار إلى أن هذه التقنيات تساهم في الكشف عن الأنماط والتحركات المالية المشبوهة بشكل أكثر دقة وفعالية، مما يعزز من قدرة المصرف المركزي على مواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن مصرف لبنان سيعمل على تطوير بنيته التحتية التكنولوجية لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. وأكد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، للاستفادة من خبراتهم وأفضل الممارسات العالمية. فعلى سبيل المثال، مجموعة العمل المالي (FATF) تقدم توصيات وإرشادات قيّمة في هذا المجال.

الاستقرار المالي.. هدف استراتيجي

اختتم سعيد تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار المالي يُعد هدفًا استراتيجيًا لمصرف لبنان، وأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن ثقته في قدرة المصرف المركزي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على تجاوز التحديات الراهنة، وبناء نظام مالي قوي وشفاف يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان. وأشار إلى أن العمل الجاد والالتزام بالمعايير الدولية هما السبيل الأمثل لاستعادة الثقة الدولية في الاقتصاد اللبناني.