الحرب التجارية: شبح التضخم يهدد الاقتصاد العالمي

كتب: أحمد محمود

تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية عالمية جديدة، فمع تصاعد حدة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، يزداد القلق من شبح التضخم وتأثيره السلبي على النمو العالمي. وقد حذرت مؤسسات مالية عالمية، مثل «نومورا»، من أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدول، وخاصة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ويثقل كاهل الشركات.

التضخم: ضريبة الحرب التجارية

تُعتبر الرسوم الجمركية بمثابة ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك في نهاية المطاف. فعندما تفرض دولة ما رسوماً جمركية على وارداتها من دولة أخرى، ترتفع أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية. وهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات التي تعتمد على هذه الواردات، مما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات النهائية التي تقدمها للمستهلكين. وتُشير التوقعات إلى أن استمرار الحرب التجارية سيؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

النمو الاقتصادي في خطر

لا يقتصر تأثير الحرب التجارية على التضخم فحسب، بل يمتد ليشمل النمو الاقتصادي أيضاً. فمع تراجع حجم التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية، تتأثر سلاسل التوريد العالمية، وتتقلص فرص الاستثمار، ويتباطأ النمو الاقتصادي في العديد من الدول. وقد أشارت «نومورا» إلى أن الحرب التجارية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث ركود اقتصادي في المستقبل.

الحلول الممكنة

يُجمع خبراء الاقتصاد على أن الحل الأمثل لمعالجة تداعيات الحرب التجارية يكمن في الحوار والتعاون الدولي. فمن الضروري أن تتخلى الدول عن سياسات الحماية التجارية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها. ويمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد، من خلال توفير منصة للحوار وتسوية النزاعات التجارية بين الدول. ومن الضروري أيضاً أن تعمل الحكومات على تنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية، لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

مستقبل الاقتصاد العالمي

يظل مستقبل الاقتصاد العالمي مرهوناً بمدى قدرة الدول على التعاون والتنسيق فيما بينها. فإذا استمرت الحرب التجارية، فمن المرجح أن نشهد المزيد من التضخم والتباطؤ الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية جديدة. أما إذا تمكنت الدول من التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات التجارية، فإن ذلك سيعزز الثقة في الاقتصاد العالمي، ويمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.