وزارتا الخارجية والاستثمار تُعززان التعاون لتعزيز الاقتصاد المصري

بحث وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين. وهدف اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية، توحيد الرؤى وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو مستدام.

تعزيز التعاون بين الوزارتين

شارك في الاجتماع كبار المسؤولين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مساعدي وزير الخارجية المعنيين بدعم الاقتصاد الوطني. وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين الوزارتين، مُثنياً على التنسيق الفعال بين السفارات والبعثات المصرية ومكاتبها التجارية في الخارج، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة.

دور وزارة الخارجية في جذب الاستثمار

أكد الوزير عبد العاطي على عقد لقاءات دورية بين القطاعات الجغرافية في الوزارة والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، بمشاركة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالتطورات الاقتصادية. كما أبرز الدور المحوري لوزارة الخارجية في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتأسيس مجالس أعمال مشتركة.

وأعلن عن التحضيرات الجارية لمنتديات استثمارية هامة، منها المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري الخليجي، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لتنظيم هذه المنتديات ومتابعة نتائجها. لمزيد من المعلومات حول وزارة الاستثمار

خطة طموحة لتعزيز التجارة والاستثمار

من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون القائم، مؤكداً على أهمية استمرار العمل المشترك بين الوزارتين لتحقيق المصالح الوطنية. وأشاد بالدور الكبير لوزارة الخارجية في الترويج لجهود وزارة الاستثمار في مجال التجارة والاستثمار.

وكشف الخطيب عن سعي الوزارة لبلورة أطر جديدة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال تعزيز تنافسية مصر تجارياً، ووضع استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وصياغة خريطة استثمارية شاملة، بالإضافة إلى إنشاء بوابة تجارة إلكترونية لتعزيز التجارة المصرية عالمياً. كما أشار إلى جهود الدولة لتنويع أسواق التصدير، بهدف الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، وصولاً إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وغيرها من الشركاء الدوليين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية.