النواب يرجئون التصويت النهائي على قانون العمل الجديد
كتب: محمد سامي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على معظم مواد مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، إلا أنه أرجأ التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة. وقد شهدت الجلسة العامة حضورًا لافتًا، ضمّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية عديدة.
تفاصيل الجلسة
أعلن وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، عن عزم الحكومة، بالتنسيق مع مجلس النواب، على إعادة مناقشة بعض مواد القانون. وقدّم الوزير الشكر للنواب على جهودهم المبذولة خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا سعي الحكومة لإعادة صياغة بعض المواد بما يحقق التوازن المنشود بين حقوق أصحاب العمل والعمال، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أهداف القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى رسم رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على التوازن بينهما. ويأتي هذا في سياق التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصر على مستوى البنية التحتية في مختلف القطاعات (الصناعة، التجارة، الزراعة)، ويسعى القانون لجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص. ويعتمد القانون على فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة، ضمانًا لحقوق العمال، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، ومعالجة فجوة المهارات، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
المواد المُعتمدة
وافق النواب على المواد المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات، والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل. وتشمل المواد المُعتمدة المادة (263) التي تُحدد اختصاصات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، والمادة (264) التي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، والمادة (265) التي تتحدث عن تشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات. للمزيد من المعلومات حول الحكومة المصرية وأكد الوزير فوزي أن الحكومة سترد على ملاحظات مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع.
