8000 جنيه كحد أدنى.. تفاصيل المنحة الشهرية المؤجلة لعمال القطاع العام في 2026

حددت المادة 5 من قانون العلاوات شهر يوليو 2026 موعداً رسمياً لبدء صرف منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، في خطوة تشريعية تهدف إلى تقليص الفجوة المالية مع موظفي الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الزيادة المرتقبة كجزء من سياسات الحد أدنى للأجور التي تسعى الدولة من خلالها لضبط مستويات الدخل في الشركات التابعة لها.

تُصرف هذه المنحة مباشرة من موازنات الشركات الخاصة وليس من الخزانة العامة، وفقاً لما نصت عليه المادة القانونية التي ربطت قيمتها بالفارق بين العلاوة السنوية الدورية للعاملين بهذه الشركات والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وضعت المادة 5 شرطاً ملزماً يضمن وصول إجمالي دخل العامل إلى 8000 جنيه شهرياً كحد أدنى، بحيث إذا لم يصل مجموع الأجر الأساسي والبدلات والمزايا الثابتة إلى هذا الرقم بعد تطبيق الزيادة الجديدة، تلتزم الشركة بسداد الفارق ليصل الراتب إلى العتبة المذكورة، حسبما ورد في نص التشريع.

تُحتسب المنحة بنظام مبلغ مقطوع شهرياً ولا يتم إدراجها ضمن الأجر الأساسي للعامل، وهي آلية تتبعها القوانين المصرية مؤخراً للسيطرة على تضخم الأجور الأساسية وما يترتبع عليها من اشتراكات تأمينية مرتفعة، مع ضمان تحسين دخول العاملين بشكل فوري عند التنفيذ.

أوضحت المادة أن القواعد التي تُحتسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية داخل كل شركة هي ذاتها التي ستحدد قيمة المنحة، مع اشتراط عدم تجاوز الفرق بين العلاوتين كحد أقصى للصرف.

ألزمت المادة الوزراء المختصين بإصدار القرارات المنظمة لتوحيد آليات التنفيذ داخل شركات القطاع العام لضمان عدم تفاوت التطبيق بين قطاع وآخر عند حلول موعد الاستحقاق.