الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسكندرية ملفات خدمية حيوية

كتب: محمد سامي

استقبلت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد سعيد، بمقر الوزارة في اجتماع هام ناقش سلسلة من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين بالإسكندرية.

متابعة المشروعات الاستثمارية

ركز الاجتماع على متابعة وتيرة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، خاصةً تلك المتعلقة بالخدمات العامة. وقد شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات قبل حلول فصل الصيف، مؤكدةً على أهمية التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام. من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على جولاته الميدانية الدورية لمتابعة العمل عن كثب وتذليل أي عقبات قد تعترض التنفيذ.

المشروعات القومية وتسهيل الحركة المرورية

تطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية الجارية في الإسكندرية، مثل توسعة الكورنيش وإنشاء الكباري والأنفاق الجديدة الرامية إلى تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام. فهذه المشروعات، كما أكدت الوزيرة، تُعدّ من الأولويات القصوى.

ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري

لم تغفل وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية. وأكدت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وقد أوضح محافظ الإسكندرية أن هناك حملات يومية مشتركة تضم مديرية التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري، والأمن الصناعي، وغيرها من الجهات المعنية، لضبط الأسواق وضمان وفرة السلع.

التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي

اختتم الاجتماع باستعراض موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف دفع وتيرة العمل في هذين الملفين المهمين اللذين يهمّان المواطنين بشكل مباشر. كما تم مناقشة سبل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المحلية المختلفة عبر المراكز التكنولوجية في جميع أحياء المحافظة، مع التركيز على معالجة أي معوقات قد تعيق سرعة إنجاز هذه الخدمات. ويمكنكم الاطلاع على المزيد حول موقع الحكومة المصرية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه المبادرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى