“حرب المستندات” تشتعل في نقابة الموسيقيين.. حلمي عبد الباقي يتحدى: “لو عندكم حاجة قدموها للنيابة”

وصف الفنان حلمي عبد الباقي التلويح بمقاضاته من قبل نقابة المهن الموسيقية بأنه “محاولة تشويه محبوكة”، مطالباً خصومه داخل المجلس بسرعة التوجه إلى النيابة العامة المصرية إذا كانوا يملكون أدلة حقيقية تدينه، بدلاً من إطلاق التهديدات عبر المنصات الإعلامية.

واعتبر عبد الباقي أن صمته طوال الأشهر الستة الماضية خلال فترة التحقيقات لم يكن ضعفاً، متسائلاً عن سبب ظهور هذه “المستندات المزعومة” الآن فقط، ومؤكداً أن مجلس التأديب لم يستطع إثبات أي مخالفة ضده طوال فترة عمله كوكيل للنقابة، وهو ما يثير الشكوك حول توقيت التصعيد الحالي.

القضية الجوهرية التي فجرها عبد الباقي تتعلق بمخالفات مفترضة في بند العلاج، حيث دافع عن موقفه بكونه انحاز لمبدأ “الرحمة فوق القانون” عبر إنقاذ حالات طبية حرجة بين الحياة والموت، مشيراً إلى واقعة علاج عضو منتسب بتكلفة تجاوزت 170 ألف جنيه، وهي الواقعة التي يتم استخدامها الآن كأداة للضغط القانوني ضده في إطار صراع العمل النقابي المستمر.

في المقابل، حصل النقيب مصطفى كامل على تفويض رسمي من رؤساء فروع الأقاليم لاتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والتدابير الاحترازية ضد ما وصفه بـ “المؤامرة” التي تستهدف تقويض إنجازات النقابة المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة، محولاً الأزمة من خلاف إداري إلى مواجهة قضائية مفتوحة.

“أنا لا بخاف ولا بتهدد”، هكذا لخص عبد الباقي موقفه عبر حسابه الشخصي، مؤكداً أن معركته الراهنة تجاوزت مسألة العودة إلى منصبه أو استمراره في النقابة، لتصبح معركة دفاع عن السمعة الشخصية أمام ما وصفه بـ “حفلة تشهير” منظمة انخرط فيها أعضاء المجلس في توقيت واحد وبنفس الصياغات.

وتأتي هذه التطورات بعد قرار النقابة الرسمي بإحالة عبد الباقي وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة إلى مجلس التأديب، في خطوة تعكس حجم الانقسام الداخلي داخل كيان المنظمات المهنية الفنية في مصر، وسط اتهامات متبادلة بخرق اللوائح المالية والإدارية.