انهيار الليرة التركية بعد اعتقال إمام أوغلو.. والأسواق المالية تشهد اضطرابات حادة

كتب: محمد سامي

شهدت الليرة التركية هزة عنيفة اليوم الأربعاء، مسجلة انخفاضًا حادًا وصل إلى 42 ليرة للدولار الواحد، وذلك في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد ومساندة جماعة إرهابية. وقد تسبّب هذا الخبر الصاعق في موجة من القلق اجتاحت الأسواق المالية التركية.

تداعيات الاعتقال على الأسواق المالية

لم يقتصر الأمر على انخفاض قيمة الليرة، بل امتدّت التداعيات لتشمل بورصة إسطنبول التي علّقت التداول مؤقتًا بعد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 6.87% في بداية الجلسات. وقد اضطرّت السلطات لتفعيل آلية فاصل التداول للحد من الاضطرابات. كما شهدت السندات السيادية التركية لأجل عشر سنوات تراجعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس لتصل إلى 29.94%. ويعكس هذا الارتفاع قلق المستثمرين إزاء مستقبل الاستقرار الاقتصادي في ظلّ الغموض السياسي.

خلفية القضية والتداعيات السياسية

يأتي اعتقال إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة، بعد سلسلة من الملاحقات القضائية منذ انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول عام 2019. وتهدد هذه التهم بسجنه لأكثر من سبع سنوات، بالإضافة إلى حرمانه من العمل السياسي، مما قد يُغيّر المشهد السياسي قبل الانتخابات المقبلة. فوز إمام أوغلو كان بمثابة ضربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لذلك فإنّ تطوّرات قضيته قد تؤثّر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وثقة الأسواق المحلية والدولية في تركيا.

ردود الفعل الحكومية والتطمينات الاقتصادية

في محاولة لتهدئة القلق، سارع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى طمأنة الأسواق عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مؤكدًا استمرار الحكومة في تطبيق برنامجها الاقتصادي. لكنّ هذه التطمينات لم تمنع القلق من الاستمرار.

التوقعات المستقبلية

مستقبل الاقتصاد التركي مرتبط بالتطورات السياسية وقدرة الحكومة على استعادة ثقة المستثمرين. فأيّ استقرار سياسي قد يُساهم في تهدئة الأسواق، بينما استمرار التقلبات سيُزيد الضغوط الاقتصادية. ويراقب المستثمرون عن كثب خطوات الحكومة القادمة، سواء فيما يتعلق بإمام أوغلو أو بالإصلاحات الاقتصادية.

يُذكر أن الليرة التركية قد تعافت جزئيًا في التعاملات الأخيرة لتصل إلى مستوى 38.90 ليرة للدولار، بعد أن سجلت أمس 36.67 ليرة للدولار. للمزيد من المعلومات حول الاقتصاد التركي، يمكنك زيارة موقع البنك المركزي التركي هنا.