إدارة ترامب تعيد 25 ألف موظف بعد قرار قضائي تاريخي
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترافًا رسميًا، لأول مرة، بفصل حوالي 25 ألف موظف حكومي جديد، وذلك في وثائق قضائية. ولكن المفاجأة، أن تلك الوثائق كشفت عن عزم الإدارة على إعادة جميع هؤلاء الموظفين إلى وظائفهم، وذلك بعد صدور حكم قضائي يعتبر عمليات الفصل هذه “غير قانونية”.
قرار قضائي يُطيح بقرارات ترامب
أكدت شهادات مسؤولين من 18 وكالة اتحادية، مُرفقة بالملفات المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في بالتيمور بولاية ماريلاند يوم الإثنين، أن الموظفين الذين تم فصلهم –وهم موظفون تحت الاختبار- وضعوا في إجازة إدارية مؤقتة على الأقل، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإعادتهم إلى أعمالهم.
على الرغم من تداول أنباء عن عمليات فصل جماعي واسعة النطاق في الحكومة الاتحادية خلال فترة ولاية ترامب، بهدف تقليص عدد الموظفين، إلا أن وثائق المحكمة هذه تُمثل أول اعتراف رسمي من الإدارة نفسها بهذه العمليات. وقد أشارت معظم الوكالات إلى فصل مئات الموظفين، بينما أعلنت وزارة الخزانة عن فصل نحو 7600 موظف، ووزارة الزراعة حوالي 5700، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 3200 موظف.
القضاء الأمريكي يُصدر حكماً تاريخياً
في الثالث عشر من مارس، أصدر القاضي جيمس بريدار حكماً قضائياً تاريخياً يعتبر عمليات الفصل الجماعي للموظفين تحت الاختبار غير قانونية، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. جاء هذا القرار رداً على دعوى قضائية رفعتها 19 ولاية، أغلبها ذات أغلبية ديمقراطية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، حيث حذرت هذه الولايات من أن عمليات الفصل الجماعي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في طلبات إعانة البطالة وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها.
لمزيد من المعلومات حول القوانين المتعلقة بحقوق الموظفين في الولايات المتحدة، يمكنك زيارة موقع وزارة العمل الأمريكية.
