مصر والهند تخططان لقفزة تجارية ضخمة

كتب: أحمد خالد

شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية دفعة قوية، بعد اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 12 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال عام 2024. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، ونظيره الهندي، بيوش جويال، على هامش زيارة الوزير الهندي لمصر.

تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأكد الوزير الخطيب حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات. وقدّم الوزير طمأنة كاملة للمستثمرين الهنود بتقديم كافة التسهيلات والدعم الحكومي اللازم.

استثمارات ضخمة في الأفق

توقع الوزير الخطيب طفرة كبيرة في الاستثمارات الهندية بمصر، خاصةً مع توقيع اتفاقيتين ضخمتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار. وأشار إلى استثمارات هندية أخرى في قطاعات متنوعة. ولفت إلى الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعدّ بوابةً رئيسيةً للأسواق العالمية، خاصةً في أوروبا، كما هو موضح في موقع الحكومة المصرية.

زيارة مرتقبة لرجال أعمال هنود

من المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال، مصر قريباً لمناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعكس التعاون المتزايد بين البلدين.