سعر الدولار اليوم في مصر: استقرار وتوقعات اقتصادية

كتب: ياسر عبد الرحمن

يشغل سعر الدولار الأمريكي اهتمامًا كبيرًا في مصر، نظرًا لكونه العملة الأجنبية الأكثر تداولًا في المعاملات التجارية العالمية. ويسعى الكثيرون يوميًا لمعرفة آخر تحديثات سعر الصرف، خاصةً مع التطورات الاقتصادية الأخيرة. في هذا التقرير، نستعرض سعر الدولار في مصر يوم الخميس 12 مارس 2025، بالإضافة إلى تحليل القرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وآثارها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي في العديد من البنوك المصرية الكبرى استقرارًا ملحوظًا يوم الخميس 12 مارس 2025. فقد تراوح سعر الشراء بين 50.62 جنيه مصري، وسعر البيع عند 50.72 جنيه مصري تقريبًا في أغلب البنوك الرئيسية.

البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 50.62 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 50.72 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي (CIB)

شهد البنك التجاري الدولي (CIB) نفس مستوى الاستقرار، حيث سجل سعر شراء الدولار 50.62 جنيه مصري، وسعر بيعه 50.72 جنيه مصري.

بنك مصر

كما هو الحال في البنوك السابقة، استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 50.62 جنيه مصري للشراء و 50.72 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

لم يختلف الحال في بنك الإسكندرية، حيث حافظ سعر الدولار على استقراره عند نفس المعدلات السابقة: 50.62 جنيه مصري للشراء و 50.72 جنيه مصري للبيع.

بنك القاهرة

أخيرًا، سجل بنك القاهرة نفس مستوى أسعار الدولار في البنوك الأخرى، حيث بلغ سعر الشراء 50.62 جنيه مصري وسعر البيع 50.72 جنيه مصري.

قرارات البنك المركزي المصري

يأتي استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية. فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لعام 2025، للمرة السابعة على التوالي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

الإبقاء على أسعار الفائدة

أكد البنك المركزي على أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع، و28.25% لعائد الإقراض لليلة واحدة، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، يُعد قرارًا مناسبًا في الوقت الحالي، يهدف إلى الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية ومكافحة التضخم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسًا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويسعى إلى تحقيق تراجع مستدام في معدل التضخم وتثبيت التوقعات الاقتصادية.

تحليل الخبراء الاقتصاديين

علق الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على قرارات البنك المركزي. وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025، و انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 10%، يُمثل فرصة حقيقية للتيسير النقدي عبر خفض الفائدة، لكن مع الحذر الشديد ودراسة كافة العوامل المؤثرة.

خفض الفائدة في المستقبل؟

أوضح أبو زيد أن استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، وزيادة صافي الأصول الأجنبية بنحو 8.7 مليار دولار في يناير 2025، كلها عوامل إيجابية قد تدعم قرار خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وأن هذا الخفض، عند اتخاذه، سيساهم في تنشيط الاقتصاد المصري عبر زيادة الطلب على الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار، الإنتاج، فرص العمل، والناتج المحلي الإجمالي.

يُتوقع أن تستمر متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع مراعاة الحذر الشديد في اتخاذ أي قرارات تؤثر على سعر الصرف والاقتصاد المصري بشكل عام.