تعديلات جوهرية على قانوني النواب والشيوخ تُعيد رسم الخريطة الانتخابية المصرية

كتب: أحمد السيد

في خطوة هامة تُعيد تشكيل المشهد السياسي المصري، أُدخلت تعديلات جوهرية على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. تُعد هذه التعديلات بمثابة إعادة رسم للخريطة الانتخابية، مراعيةً التغيرات الديموغرافية والزيادة السكانية الملحوظة التي شهدتها البلاد.

التعديلات تراعي التغيرات الديموغرافية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي تقدمت بها الهيئة تستهدف مواءمة قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، مع الواقع الديموغرافي الجديد. وأوضح القصبي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات راعت التوزيع الجغرافي للسكان في كل دائرة انتخابية، استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

زيادة سكانية كبيرة تُ necessitate التعديلات

أشار الدكتور القصبي إلى أن الزيادة السكانية الملحوظة في مصر، والتي بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وست وخمسين نسمة مقارنةً بعام 2020، إضافةً إلى زيادة عدد الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا، استدعت إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية بما يحقق التمثيل العادل لجميع فئات الشعب.

مواد مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية:

• المادة الأولى: تستبدل نصوص المواد (4) الفقرة الأولى، (5)، (10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. وتُعيد توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تُخصص 40 مقعدًا لكل دائرة من دائرتين (بدلًا من 42 مقعدًا سابقًا)، و102 مقعدًا لكل دائرة من الدائرتين الأخريين (بدلًا من 100 مقعدًا سابقًا).
• المادة الثانية: تستبدل الجداول المرفقة بمشروع القانون بالجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، لضمان التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
• المادة الثالثة: تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.