قانون الإيجار القديم: أصحاب العقارات يطالبون بتسريع تحرير العقود وزيادة الإيجارات

كتب: أحمد السيد

في أجواء مشحونة بالتوتر، طالب أصحاب العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بضرورة التسريع في إقرار تعديلات القانون، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث عرض ممثلو الملاك رؤيتهم للمشروع المعروض أمام اللجنة.

ملاك العقارات يرفضون مشروع القانون الحالي

أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجرة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية. وأعرب عن رفضه لفترة توفيق الأوضاع المقترحة لمدة 5 سنوات، قائلاً: “تحملنا قهر 40 سنة، فلماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟”. واقترح بدلاً من ذلك فترة لا تتجاوز 3 سنوات، يعقبها تحرير كامل للعلاقة الإيجارية.

مقترحات بزيادة الحد الأدنى للإيجارات

وطالب عطية برفع الحد الأدنى للإيجارات في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى 4 آلاف جنيه، بينما يصل في الأماكن الراقية إلى 8 آلاف جنيه. أما بالنسبة للوحدات التجارية، فطالب برفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان

وأشار عطية إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مؤكدًا أن تعديل القانون يمثل إعادة الحقوق لأصحابها. وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيراً إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، في حين أنهم لا يزالون يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتجاوز 60 قرشًا في بعض الحالات، مما يهدر حق الملكية.

70 ألف عقار مهدد بالانهيار

وحذر عطية من خطر استمرار قانون الإيجار القديم في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيراً إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نتيجة للخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين. وأضاف: “الملاك ظلموا كثيراً، ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب اتخاذ خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم”.

تعديل القانون سيوفر 200 مليار جنيه للدولة

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أن استمرار القانون يُضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلاً: “تضيع الضرائب لأن المستأجر لا يدفع إيجارًا حقيقيًا”. وأشار إلى أن تعديل القانون وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين سيوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية. الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري