قانون الإيجار القديم: البرلمان المصري يبحث عن حلول تضمن العدالة الاجتماعية
كتب: أحمد المصري
في ظل اهتمام شعبي متزايد، يناقش مجلس النواب المصري ملف قانون الإيجار القديم، المعروف بتشابكاته الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. يأتي ذلك في جلسة برلمانية شهدت بيانًا هامًا لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد فيه حرص المجلس على التوازن بين حق الملكية وحق السكن الملائم.
البرلمان المصري يوازن بين حق الملكية والسكن الملائم
أكد جبالي أن المجلس يتعامل مع هذا الملف الحساس بمسؤولية دستورية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه. وقد أثبت المجلس، منذ بداية فصله التشريعي، قدرته على التعامل مع القضايا الشائكة بالحوار والتوافق، مع الالتزام بأحكام القضاء، خاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا.
جلسات استماع شفافة لمناقشة قانون الإيجار القديم
أشاد المجلس بمشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا استمرار النقاش من خلال جلسات استماع تُعقد بشفافية غير مسبوقة. يهدف المجلس إلى الوصول لرؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي والعدالة بين جميع الأطراف، بما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
الحوار المجتمعي أساس حل أزمة الإيجار القديم
يُشدد المجلس على أهمية الحوار المجتمعي في الوصول إلى حلول عادلة لقضية الإيجار القديم. ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل طرف. ويأمل المجلس في التوصل إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
