بعد جريمة القناطر.. لماذا أحالت الجنايات أوراق قاتل شقيقته للمفتي؟

أحالت **محكمة جنايات شبرا الخيمة** أوراق مندوب مبيعات إلى **مفتي الجمهورية** لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل شقيقته عمداً مع **سبق الإصرار والترصد** في **القناطر الخيرية**.

ويعد هذا الإجراء وجوبياً بموجب المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث تشترط القوانين المحلية إجماع آراء أعضاء المحكمة وإحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي قبل النطق بـ **حكم الإعدام**، وهو رأي استشاري غير ملزم للقاضي ولكنه إجراء شكلي جوهري لبطلان الحكم في حال إغفاله.

وكشف **أمر الإحالة** في الجناية رقم 13187 لسنة 2025 القناطر الخيرية، أن المتهم ‘سلامة س. س. ح’، البالغ من العمر 35 عاماً، بيت النية وعقد العزم على التخلص من شقيقته ‘مها سعيد سلامة حسانين’ بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأظهرت تحقيقات **النيابة العامة** أن الجاني استغل غياب زوج شقيقته وتوجه إلى مسكنها مستخدماً قطعة خشبية، حيث عاجلها بضربة قوية على رأسها فور دخول المنزل، ثم تابع الاعتداء عليها بضربات متفرقة حتى فارقت الحياة.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي، بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي.

وتشير نصوص **قانون العقوبات المصري** في مادته 230 إلى أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وهي العقوبة الأقصى التي يواجهها المتهم حالياً.