“التعليم” تربط استخراج شهادات الطلاب بسداد المصروفات المتأخرة وتفرض رسوماً جديدة

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية سداد الطلاب لكامل المصروفات الدراسية المستحقة عن السنوات السابقة كشرط أساسي للحصول على بيانات النجاح أو الرسوب أو تصديق الشهادات. ووفقاً للضوابط التي أعلنتها الوزارة في مستند رسمي، فإن تقديم هذه الخدمات الإدارية بات مرتبطاً بشكل مباشر بالتحقق من الموقف المالي للطالب في سجلات المدرسة قبل إصدار أي وثيقة.

وقررت الوزارة توجيه عوائد هذه الرسوم إلى حساب “صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية“، وهو الصندوق الحكومي الذي تأسس بموجب القانون رقم 227 لسنة 1989 لدعم البنية التحتية للمدارس المصرية وتشييدها. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن قطاع التعليم في مصر يواجه ضغوطاً تمويلية مستمرة لتلبية متطلبات الكثافة الطلابية المتزايدة في المدارس الحكومية.

وحددت الوزارة في لائحتها الجديدة رسم استخراج بيان النجاح أو الرسوب أو الغياب العادي بقيمة 100 جنيه مصري في حال تسليمه في اليوم التالي، بينما يرتفع الرسم إلى 300 جنيه لاستخراج كشف درجات مترجم إلى لغة أجنبية. وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، يتوجب على الطالب دفع مبلغ إضافي قدره 25 جنيهاً كـ “رسم استعجال” إذا رغب في استلام الوثيقة في نفس يوم تقديم الطلب.

وتضمنت اللائحة فرض رسوم بقيمة 150 جنيهاً لتعديل الأسماء في الشهادات، أو استخراج بيان معادلة الشهادات، أو الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المبالغ يتم تحصيلها عبر منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات باستخدام الرقم القومي للطالب.

وألزمت القواعد الجديدة المتقدمين بطلب الخدمة بإلصاق طابع الشهيد وطابع المهن التعليمية على الطلبات الورقية المقدمة للإدارات التعليمية. وأوضحت الوزارة أن جزءاً من هذه الرسوم يذهب لصالح رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة النوعية لحساب الإدارة المركزية للدمغة.