التعليم تتوعد المدارس الدولية المخالفة لنسب زيادة المصروفات بالإشراف المالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات مشددة لإنهاء التجاوزات المالية في المدارس الدولية. وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزير التربية والتعليم عقد اجتماعاً حاسماً مع أصحاب المدارس الدولية لإلزامهم بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية في مصر.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تواجه فيه الأسر المصرية ضغوطاً متزايدة بسبب الرسوم غير القانونية التي تفرضها بعض المؤسسات التعليمية. وتمنع القوانين المصرية تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، وهو إجراء يتابعه بدقة البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر الصرف في السوق الموازية.

وشدد شادي زلطة على أن الوزارة حددت نسباً واضحة للزيادة السنوية في المصروفات الدراسية ولن تسمح بتجاوزها تحت أي مسمى. وأوضح المتحدث أن الهدف الرئيسي من هذه الضوابط هو حماية حقوق أولياء الأمور وضمان استقرار العام الدراسي الجديد دون أعباء إضافية غير قانونية.

وتخضع المدارس الدولية في مصر للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الذي ينظم الشرائح المالية ونسب الزيادة المقررة قانوناً والتي تتراوح عادة بين 7% و25% تبعاً لقيمة المصروفات. وأشار زلطة إلى أن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة ستبدأ جولات ميدانية للتحقق من التزام كافة المدارس بالقرارات الصادرة، مؤكداً إحالة أي منشأة مخالفة إلى الإشراف المالي والإداري فوراً.