بأمر الرئاسة.. تعبئة أجهزة الدولة لدعم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مانحاً رئيس الجمهورية سلطة مباشرة للاستعانة بأي من وحدات الجهاز الإداري للدولة لمعاونة الجهاز في تنفيذ مهامه. وجاءت هذه الموافقة البرلمانية لتكرس إطاراً تنظيمياً جديداً يتيح دمج مقدرات مؤسسات الدولة الخدمية والتنفيذية لدعم هذا الكيان الاقتصادي الواعد.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في وقت يسعى فيه الجهاز لإدارة مشروعات زراعية واستراتيجية عملاقة، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من مليوني فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد. وبموجب المادة الخامسة التي أقرها البرلمان، يحق لرئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز أو تماشياً مع المصلحة العامة، تكليف أي جهة حكومية بتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للجهاز بعد أخذ رأي الوزير المختص.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفقاً لما دار في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى منح الجهاز مرونة أكبر في إدارة الاستثمارات وتجاوز البيروقراطية الحكومية التقليدية. وتأسس مشروع مستقبل مصر في البداية كإدارة تابعة للقوات الجوية المصرية قبل أن يتحول إلى جهاز سيادي للتنمية المستدامة يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، مما يعكس رغبة الدولة في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية.