تحرك برلماني عاجل ضد وزير التعليم: هل تحولت امتحانات الثانوية إلى أداة تعجيز؟

طالب النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب، بمساءلة عاجلة لوزير التربية والتعليم حول ما وصفه بـ “التعجيز” في امتحانات مادتي اللغة العربية والكيمياء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026. وأكد النائب في طلب إحاطة وجهه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن الأسئلة خرجت عن نطاق المعايير الموضوعية المتبعة في تقييم الطلاب، مشيراً إلى أنها اعتمدت على الغموض والتعقيد بدلاً من قياس الفهم الحقيقي، وهو ما يعيد للأذهان الجدل السنوي حول معايير التقييم التربوي وضبط جودة الاختبارات القومية.

وتعد مادة الكيمياء تاريخياً في النظام التعليمي المصري واحدة من أكثر المواد إثارة للجدل، حيث غالباً ما تخصص لها لجان فنية لمراجعة مدى ملاءمة الأسئلة للوقت المخصص. وأوضح عطا أن ضيق الوقت المخصص للإجابة لم يتناسب إطلاقاً مع طبيعة الأسئلة التي تطلبت تفكيراً عميقاً في كل فقرة، مما تسبب في حالات من الانهيار النفسي بين الطلاب داخل اللجان وأثر سلباً على قدرتهم على استكمال باقي الماراثون الدراسي بتركيز.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إطلاع البرلمان على المعايير الفنية التي بنيت عليها هذه الامتحانات، متسائلاً عن دور اللجان التي تراجع المادة العلمية قبل الطباعة للتأكد من ملاءمتها للزمن المتاح و القدرات المعرفية للطلاب. واعتبر النائب أن الاعتماد على التفاصيل غير الجوهرية أو التلقين يفرغ نظام التعليم من أهدافه في ظل التنافسية الشديدة للالتحاق بالجامعات، وهو ما يتطلب تدخلاً فورياً من المنظمات الدولية المعنية بالتعليم لتقييم مخرجات التعلم في الأنظمة الناشئة.

ودعا النائب في مذكرته الرسمية إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الدرجات أو حذف الأسئلة التي يثبت عدم منطقيتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. وطالب محمد عطا بفتح ملف هذه الشكاوى بشكل شفاف داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، مع ضرورة حضور وزير التربية والتعليم شخصياً لتقديم إيضاحات حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تضرر مستقبل الطلاب العلمي نتيجة هذه العثرات في صياغة الاختبارات.