استباحة المنشآت الطبية.. نقابة الأطباء تصعد ضد المعتدين على طبيبة شبرا الخيمة

وصفت النقابة العامة للأطباء واقعة التعدي على طبيبة أسنان داخل عيادتها بمنطقة شبرا الخيمة بأنها جريمة مكتملة الأركان، معلنة تضامنها الكامل مع نقابة أطباء الأسنان في الملاحقة القانونية للمعتدين. واعتبرت النقابة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون داخل المؤسسات الصحية التي يجب أن تتمتع بحماية خاصة.

تأتي هذه الواقعة في وقت يواجه فيه الأطباء في مصر تحديات أمنية متكررة، رغم أن قانون العقوبات المصري يغلظ العقوبة في حالات الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، حيث تنص المادة 136 و137 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من تعدى على موظف عمومي أو قاومه بالقوة أو العنف، وهي النصوص التي تسعى النقابة لتفعيلها بشكل رادع في هذه القضية.

شددت النقابة على أن إنفاذ قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، مؤكدة أن أي شكوى من جودة الخدمة الطبية أو إجراءات خلع الضرس يجب أن تسلك المسارات الرسمية والقانونية بدلاً من اللجوء إلى العنف الجسدي والترهيب.

ترى النقابة أن حماية الأطقم الطبية ليست مطلباً فئوياً، بل ضرورة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين، حيث تؤدي هذه الاعتداءات إلى بيئة عمل طاردة تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية في المنشآت الطبية الحكومية والخاصة على حد سواء.

وطالبت النقابة الجهات المعنية في الدولة باتخاذ إجراءات حازمة تتجاوز مجرد العقاب البعدي للمعتدين، لتشمل تأمين المقرات الطبية بشكل يمنع وقوع هذه الحوادث مستقبلاً، محذرة من أن التراخي في التعامل مع ملف الاعتداءات يهدد بانهيار المنظومة الصحية بالكامل.

أكدت النقابة أن دور الإعلام يجب أن يتركز على توعية الجمهور بأن الطبيب ليس خصماً، بل هو مقدم خدمة يعمل في ظروف استثنائية، وأن المساس به هو مساس بحق المجتمع في الصحة.