لماذا تمنع مصر رفع الأعلام واللافتات داخل مواقعها الأثرية؟

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان رسمي أن منع دخول الأعلام أو اللافتات إلى المواقع الأثرية يخضع لإجراءات تنظيمية تتطلب موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للآثار. وتهدف هذه الضوابط، بحسب ما ورد في البيان ذاته، إلى منع استغلال المواقع الأثرية في أي أنشطة دعائية أو سياسية أو حزبية.

وجاء هذا التوضيح عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر منع البلوجر رامي عادل من إدخال علم مصر خلال رحلة تريض في منطقة أثرية.

وكشف بيان وزارة السياحة والآثار أن البوابة التي ظهرت في مقطع الفيديو هي بوابة جانبية تابعة لمنطقة آثار أبوصير.

وتسللت المجموعة التي رافقت البلوجر رامي عادل عبر مزارع خيول مجاورة دون استخدام المدخل الرسمي المخصص لبيع التذاكر، وفقاً لشهادة أدلى بها مصدر ميداني في منطقة سقارة الأثرية.

واستندت الوزارة في إجراءاتها المنظمة إلى المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بالإضافة إلى المادة 96 من لائحته التنفيذية التي تمنح المجلس الأعلى للآثار سلطة إدارة المواقع.

وكان المجلس الأعلى للآثار قد أقر في أغسطس من عام 2022 تعديلات تسمح بالتصوير الشخصي المجاني للمصريين والأجانب باستخدام الهواتف والكاميرات التقليدية داخل المتاحف والمواقع الأثرية دون رسوم مسبقة. ونص القرار ذاته على استمرار اشتراط الحصول على تصاريح مدفوعة للتصوير التجاري والترويجي أو عند استخدام معدات إضاءة احترافية ومظلات تصوير خارجية في تلك المواقع.

وأوضح المصدر الميداني أن حارس الأمن استفسر عن هوية المجموعة وسمح لهم بالتصوير بعد التحقق من شخصياتهم، مما مكن البلوجر من نشر الصور لاحقًا على حسابه الشخصي.