ارتفاعات جديدة بأسعار الهواتف المصنعة محليًا.. وشعبة المحمول تطالب بتدخل حكومي

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من الزيادات السعرية، أعلنت عنها غالبية الشركات التي تمتلك مصانع محلية، وذلك في ظل استمرار حالة الركود التي تسيطر على القطاع.

وكشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن أن هذه الارتفاعات تراوحت نسبتها بين 5 و15%، مشيرة إلى أن بعض الشركات أخطرت التجار بهذه الزيادات مؤخرًا.

وفي تفاصيل الزيادات، أشار محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن شركة «أوبو» رفعت أسعار ثلاثة موديلات بنسب تراوحت بين 12 و18%.

كما شهدت أجهزة التابلت من شركة «هونر» ارتفاعًا في أسعارها بنسبة تراوحت بين 15 و20%، مع توقعات بحدوث زيادات إضافية خلال الأيام القادمة.

وعلى صعيد متصل، جددت الشعبة مطالبها بضرورة استبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية. وأكدت أن الهاتف أصبح أداة أساسية في الحياة اليومية، لا سيما مع اعتماده الواسع في المنظومة التعليمية وتقديم الخدمات.

وانتقد الحداد سياسات التسعير التي تتبعها الشركات المنتجة محليًا، واصفًا إياها بأنها تُتخذ بمعزل عن الموزعين والتجار. وأوضح أن هذه الشركات تطرح ما أسماه «حوافز وهمية» لا يستفيد منها أي من التجار أو المستهلكين.

في المقابل، تحصل هذه الشركات على حوافز حكومية ضمن خطط دعم وتعميق التصنيع المحلي. واعتبر الحداد أن هذه السياسات تمثل استغلالًا للأزمات التي يمر بها السوق.

وتطرق رئيس الشعبة إلى قرار إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج لإدخال هواتفهم، متسائلًا عن جدوى هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المصنعة محليًا مقارنة بالمستوردة.

وأكدت الشعبة احترامها للقرارات الداعمة للصناعة المحلية، لكنها شددت على أهمية وجود سياسات تسعير عادلة تضبط السوق.

وأفاد الحداد أن القرار الأخير ساهم في ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10%، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات في هذا القطاع أيضًا.

ودعت الشعبة مجددًا إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة. كما طالبت بإخضاع سياسات التسعير لرقابة أجهزة حماية المنافسة وحماية المستهلك، بهدف ضبط السوق وتحقيق التوازن السعري المطلوب.