الحكومة تمنح قبلة الحياة للصناعة: تعديلات جوهرية بمبادرة الـ 15% تفتح آفاقًا أوسع للنمو

في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ركائز الاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على تعديلات جوهرية بمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تقدم قروضًا بفائدة ميسرة تبلغ 15%. تهدف هذه التعديلات إلى تعظيم الاستفادة من المبادرة، ومنح دفعة قوية للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت التعديلات توسيع مظلة المبادرة لتشمل أنشطة صناعية جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإقراض الميسر للصناعات. هذه الإضافة تستهدف قطاعات حيوية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. كما امتد الدعم ليشمل الصناعات الكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، وأخيرًا الصناعات المعدنية، في خطوة لضمان شمولية الدعم لأكبر عدد من المصانع.

ولم يقتصر التعديل على إضافة قطاعات جديدة فحسب، بل شمل أيضًا مراجعة البند السابع من محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والذي يتعلق بحدود التمويل. وبموجب التعديل الجديد، أصبح الحد الأقصى للتمويل المتاح للعميل الواحد في إطار المبادرة 100 مليون جنيه مصري. وفي حال ارتباط العميل بأطراف أخرى، يصل سقف التمويل إلى 150 مليون جنيه. ويُترك تحديد حجم الائتمان لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المعمول بها، لضمان مرونة أكبر في تلبية احتياجات المصانع.