المحكمة العليا الأمريكية تؤجل قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية وسط ترقب للأسواق
دعاوى قضائية من شركات و12 ولاية تطعن في شرعية الرسوم، والقضاة أبدوا شكوكاً حول صلاحيات السلطة التنفيذية.

تلقت المحكمة العليا الأمريكية عدة طعون قضائية تطعن في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، مقدمة من شركات و12 ولاية أمريكية.
ولم تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الرسوم يوم الجمعة الموافق 9 يناير، خلافاً لما كان متوقعاً. فقد اكتفى القضاة بإصدار حكم واحد في قضية جنائية بذلك اليوم، ولا تعلن المحكمة مسبقاً عن القضايا التي ستنظر فيها. وتشير تقارير وكالة بلومبرغ إلى أن القرار قد يصدر خلال الأسبوعين المقبلين.
يأتي هذا التأجيل في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط القانونية والاقتصادية قرار المحكمة العليا بشدة، خاصة بعد أن أبدى القضاة، خلال جلسة استماع في نوفمبر الماضي، شكوكاً حول مدى صلاحية السلطة التنفيذية في استخدام قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA) لفرض رسوم جمركية دون موافقة الكونغرس.
وفي هذا السياق، اعترض رئيس المحكمة، جون روبرتس، خلال جلسة نوفمبر، على المستشار القانوني للحكومة، جون ساوير، قائلاً إن هذه الرسوم الجمركية تعني “فرض ضرائب على الأمريكيين، وهو ما كان دائماً سلطة أساسية للكونغرس” وليس للسلطة التنفيذية.
وقد تقدمت بالطعون القضائية أمام المحكمة العليا العديد من الشركات المتضررة من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية، معظمها تحت قيادة ديمقراطية. ويُتوقع أن يشكل أي إلغاء محتمل لهذه الرسوم صدمة كبيرة للأسواق المالية.







