البنك المركزي والمعهد المصرفي يطلقان برنامجًا تدريبيًا لمكافحة الاحتيال المصرفي

في خطوة لتعزيز آليات الحماية المصرفية، أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، برنامجًا تدريبيًا جديدًا بعنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال». يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المتطورة والمتسارعة، وتزويد العاملين بالقطاع المصرفي بالمهارات اللازمة لمواجهتها. [رابط خارجي موثوق]

من جانبه، أكد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة بأنماط الاحتيال المصرفي المتعددة، ووضع أطر عامة لمواجهتها بفعالية وسرعة. وأشار خضر إلى أهمية التوافق على تعريف موحد للاحتيال المصرفي، مشددًا على أن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية مشتركة، وليست مجرد جهود فردية. وأوضح أن السياسات والإجراءات والضوابط، رغم أهميتها، لن تحقق أهدافها المرجوة دون توافر الوعي واليقظة والالتزام من جانب المؤسسات والعاملين فيها، وكذلك المتعاملين معها.

بدوره، صرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأن إطلاق برنامج «أساسيات مكافحة الاحتيال» يعد إضافة نوعية لجهود تعزيز قدرات الكوادر العاملة في القطاع المصرفي. وأوضح نصير أن البرنامج، الذي صُمم بإشراف مباشر من البنك المركزي، يرمي إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية الضرورية لكشف الأنشطة الاحتيالية والحد من انتشارها. وأكد أن الاستثمار في تطوير مهارات العاملين يشكل حجر الزاوية في بناء قطاع مصرفي يتمتع بقدر أكبر من الأمان والاستدامة.

ويركز البرنامج الجديد على تعزيز قدرة موظفي القطاع المصرفي على اكتشاف الممارسات الاحتيالية ومنعها. ويستهدف البرنامج جميع العاملين في القطاع المصرفي بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، حيث سيتعرف المتدربون على أنواع الاحتيال المتعددة التي قد يتعرض لها الموظفون أو العملاء، إضافة إلى استراتيجيات منع محاولات الاحتيال. كما يتضمن البرنامج استعراضًا لتأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، ويوضح كيفية التصرف الفعال عند اكتشاف أو الاشتباه في أي واقعة احتيالية.