توقعات شهادات الادخار تتغير: المركزي المصري يخفض الفائدة ويستبعد العوائد المرتفعة
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعيد تشكيل المشهد المصرفي وتوقعات شهادات الادخار الجديدة في مصر.
شهدت الساحة المصرفية المصرية مؤخرًا عودة للجدل حول إمكانية طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد مرتفعة، وذلك بالتزامن مع استكمال بنكي مصر والأهلي صرف مستحقات شهادات الـ 27% المنتهية، والتي تتجاوز قيمتها تريليون جنيه. غير أن قرار البنك المركزي المصري الأخير، بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% ليصبح 20% للإيداع و21% للإقراض، قد بدد هذه التوقعات، خاصة وأن البنوك تقدم حاليًا شهادات ادخار تتراوح عوائدها بين 15 و17.75%.
وفي هذا السياق، استبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال، في تصريحات خاصة، طرح أي شهادات ادخار بعوائد تتجاوز 20%، مشيرًا إلى أن هذا يتنافى مع سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري حاليًا في القطاع المصرفي.
وتوقع عبد العال أن تتراوح أسعار الفائدة على أي شهادات ادخار جديدة قد تطرحها البنوك مستقبلاً بين 17 و18%، مع ترجيحه أن تكون الأولوية للشهادات قصيرة الأجل حال توفرها مجددًا في السوق.
وأوضح الخبير المصرفي أن القطاع المصرفي المصري يعاني من فجوة واضحة في شهادات الادخار قصيرة الأجل، وهي فجوة تفاقمت مع انتهاء آجال الشهادات السنوية التي طرحها بنكا مصر والأهلي.
لذا، يتوقع عبد العال إصدار شهادات ادخار جديدة بآجال قصيرة وعائد ثابت يتراوح بين 17 و18%، مؤكدًا على أهمية مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذا الطرح لتعزيز المنافسة وتلبية احتياجات السوق.
ورغم استبعاد فكرة طرح شهادات بعوائد مرتفعة للغاية، يرى عبد العال أن الحاجة ملحة لتوفير وعاء ادخاري جديد لمدة سنة واحدة، لسد الفراغ الذي خلفته الشهادات المنتهية في بنكي مصر والأهلي.
وأشار إلى أن المنافسة بين البنوك المصرية خلال الفترة القادمة ستتركز على تقليل التكاليف التي يتحملها العملاء. سيتم ذلك من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تتسم بالسرعة والمرونة والجودة العالية، بالإضافة إلى خفض نسبي في العمولات، والتوسع في منتجات القروض بضمان شهادات الادخار.
وفي سياق متصل، توقع عبد العال أن يواصل البنك المركزي مسار تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2026، بمقدار يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس. يهدف المركزي من وراء هذه الخطوة إلى تحقيق مستهدفاته في كبح جماح التضخم، والوصول به إلى مستوى 7%، بزيادة أو نقصان 2%، بحلول الربع الرابع من العام ذاته. جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد خفض أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 7.25% على مدار عام 2025، وذلك عبر خمسة اجتماعات متفرقة.
