النواب يوافقون مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
كتب: محمد صلاح الدين
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيًا مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بمصر. وقد استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، تفاصيل مشروع القانون أمام النواب.
أهداف القانون الرئيسية
ويهدف مشروع القانون، كما أكّد الدكتور حاتم، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية طالما نادى بها أعضاء الفريق الطبي، و الفقهاء، وسطرّتها أحكام القضاء، أبرزها:
بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية
يُحدد القانون الالتزامات الأساسية ودرجة العناية المطلوبة من جميع العاملين في المهن الطبية داخل مصر، مُرسخاً بذلك معايير واضحة للعمل.
تعزيز حقوق المريض
يُعزز القانون حقوق متلقي الخدمة الطبية، مهما كان نوعها، ويرفعها إلى مستوى الأحكام التشريعية الملزمة، مُعطيًا المريض الحماية القانونية اللازمة.
إنشاء لجنة عليا
ينصّ القانون على إنشاء “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، بصفتها جهة استشارية مختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار أدلة استرشادية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة.
التسوية الودية
يسعى القانون لتسهيل آليات التسوية الودية بين الأطباء والمرضى، مُخففاً بذلك العبء على كلا الطرفين.
التأمين الإلزامي
يُلزم القانون بتوفير تأمين إجباري لأعضاء الفريق الطبي.
ضمان جودة الخدمات الطبية
يضمن القانون حصول المرضى على خدمات طبية عالية الجودة، ويعاقب على الإهمال أو التقصير الذي قد يُلحق الضرر بصحتهم. كما يُحمي حقوق الأطباء من الاتهامات غير العادلة عبر آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع التأكيد على وزارة الصحة والسكان المصرية دورها الرقابي و التوعوي.
تعزيز الكفاءة الطبية وحماية الأطقم الطبية
يسعى القانون لتعزيز الكفاءة الطبية من خلال وضع معايير واضحة، مع حماية الأطقم الطبية من الملاحقة التعسفية وتوفير التأمين ضد المخاطر المهنية.
وفي النهاية، أكد الدكتور حاتم أن هذا القانون ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق مصلحة عامة تتمثل في تنظيم المسؤولية الطبية، و ضمان سلامة المرضى، وتحقيق العدالة للجميع.
