فخري الفقي: مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

حذر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التداعيات القانونية والاقتصادية لتطبيق ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، واصفًا هذا الإجراء بأنه “غير قانوني” ويتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة. يأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الحكومة لضبط سوق الاتصالات الذي يستقبل سنويًا ما يناهز المليون ونصف المليون هاتف.

أوضح الفقي، في تصريحات متلفزة، أن جوهر المشكلة لا يكمن في تنظيم السوق، بل في آلية التنفيذ. وشدد على أن مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي هو حجر زاوية في النظام القانوني المصري، ولا يمكن تجاوزه إلا في الحالات التي تكون في صالح المواطن، وهو ما لا ينطبق على فرض رسوم أو ضرائب جديدة. هذا الموقف يضع الجهات التنفيذية أمام تحدٍ مباشر، إذ يتطلب منها مراجعة القرار لضمان توافقه مع الدستور المصري.

سوق بـ 60 مليار جنيه

يكتسب هذا الجدل أهمية خاصة بالنظر إلى حجم سوق الهواتف المحمولة في مصر، الذي تتجاوز قيمته 60 مليار جنيه سنويًا. ورغم أن نسبة الهواتف التي تواجه إشكالات حالية لا تتعدى 5% من الإجمالي، بحسب تقديرات الفقي، إلا أن طريقة التعامل معها قد ترسل إشارات سلبية للسوق بأكمله. فكل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف واحد معفى من الرسوم كل ثلاث سنوات، وهو حق مكتسب قد يتأثر بالقرارات الجديدة.