تراجع تنظيميّ لأبل في أوروبا: إعادة هيكلة شاملة لعمولات «آب ستور» لتفادي عقوبات قانون الأسواق الرقمية

أعلنت شركة أبل للتو عن مجموعة من التغييرات في العمولات التي تفرضها على التطبيقات الموزعة عبر متجر «آب ستور» أو من خلال متاجر بديلة في أوروبا. وأشارت الشركة التي تتخذ من كوبيرتينو مقراً لها إلى أن هذه التعديلات تأتي لحل «الخلافات» القائمة مع المفوضية الأوروبية بشأن قضايا حاسمة مثل وسائل التوزيع البديلة والشروط التجارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار امتثال الشركة الأمريكية لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA) الذي يفرض على الشركات المصنفة كـ «حراس بوابة» فتح أنظمتها المغلقة أمام المنافسة. وتواجه أبل بموجب هذا القانون مخاطر فرض غرامات تنظيمية باهظة قد تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، والتي بلغت نحو 383 مليار دولار في العام المالي الأخير، مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 20% في حال تكرار المخالفات.

وفي هذا السياق، ألغت أبل «رسوم التكنولوجيا الأساسية» المثيرة للجدل، والتي كانت تفرض 0.50 يورو عن كل عملية تثبيت سنوية أولى تتجاوز مليون تنزيل، واستبدلت بها «عمولة التكنولوجيا الأساسية» بنسبة 5% على المعاملات المالية المنجزة عبر تطبيقات تُوزّع خارج «آب ستور». كما تراجعت الشركة عن شرط تقديم خطابات ضمان بنكي بقيمة مليون يورو لتأهيل متاجر التطبيقات البديلة، معوضة إياه بشروط تشغيلية مرنة لتسهيل إطلاق المتاجر المستقلة.

وبموجب اللوائح المعدلة، حددت أبل عمولات «آب ستور» بنسبة 26% للتطبيقات التي تستخدم نظام الدفع الخاص بها، مع تخفيضها إلى 15% للمطورين المنضمين لـ برنامج الأعمال الصغيرة الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية مليون دولار، وللاشتراكات المتجددة بعد العام الأول. أما التطبيقات التي تعتمد وسائل دفع بديلة فتخضع لعمولة 20%، تنخفض إلى 10% للشركات الصغيرة، في حين تُفرض عمولة بنسبة 15% على التطبيقات التي توجه المستخدمين لإتمام الشراء عبر روابط خارجية.

من جانبها، أبدت المفوضية الأوروبية رضاها عن التغييرات التي أعلنتها أبل في العمولات داخل متجر «آب ستور» وخارجه. وفي تعليق أرسلته إلى شبكة بلومبرغ، أشادت السلطات الأوروبية بـ «الحوار القريب» مع الشركة، كما أكدت أنها ستراقب تنفيذ العمولات الجديدة.

تدخل الشروط المالية والتنظيمية الجديدة حيز التنفيذ الرسمي في الأول من أكتوبر المقبل، مع إتاحة خيار توقيع الاتفاقيات الجديدة للمطورين فوراً، في حين تواصل المفوضية التقييم الفني المباشر لضمان التزام أبل بمتطلبات قانون الأسواق الرقمية.