ترمب يقدم تنازلات عسكرية مبكرة لكيم جونج أون لترتيب قمة خريفية جديدة

كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترمب على مساعديه لتنظيم اجتماع مباشر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال خريف هذا العام، مع ترجيح استغلال جولة آسيوية مخصصة لحضور قمة “أبيك” في الصين خلال شهر نوفمبر المقبل لعقد اللقاء.

وأعلن ترمب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” خفض حجم المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الأميركية ونظيرتها الكورية الجنوبية، مبرراً الخطوة بعلاقته الجيدة مع كيم، في إجراء يعيد إلى الأذهان التنازلات العسكرية التي قدمها خلال ولايته الأولى تمهيداً لقمة سنغافورة عام 2018 وقمة هانوي عام 2019.

وقال الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فيكتور تشا إن قرار تقليص التدريبات يمثل خطوة ملموسة يهدف ترمب من خلالها إلى إثبات جديته لكيم لعقد اجتماع جديد، في حين أشار ترمب أمام الصحافيين إلى أن القرار جاء أيضاً رداً على عدم مساهمة سول في فتح مضيق هرمز.

وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات أمنية من تضاعف قدرات بيونج يانج النووية مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث قدر الخبير في جامعة ستانفورد جيفري لويس ترسانة كوريا الشمالية بالمئات من القنابل النووية استناداً إلى كميات البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب المنتجة سنوياً، بعد أن كانت التقديرات القديمة تقف عند حدود 60 رأساً نووياً. وكانت بيونج يانج قد كرست رسمياً سياستها النووية في قانون أقرته عام 2022 يعتبر وضعها كدولة مالكة للسلاح النووي أمراً لا رجعة فيه.

وأكد مساعد وزير الدفاع المشرف على قضايا الردع في وزارة الحرب الأميركية روبرت كادليك خلال شهادة أمام الكونجرس أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يشكل تهديداً نشطاً للأراضي الأميركية، بفضل تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات وقادرة على ضرب العمق الأميركي بفاعلية.

وفي سول، جدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج مطالباته بتحقيق استقلال عسكري كامل عن واشنطن والإسراع في امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية لمواجهة التهديدات الشمالية، بينما صرح بروس كلينجنر المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية بأن ترمب ينطلق من تصور خاطئ بأن العلاقات الشخصية مع كيم قادرة على تحقيق أهداف السياسة الخارجية.