تحالف 3 سنوات بين بنك التنمية الصناعية و«الرقابة على الصادرات» لتأهيل المصدّرين

تتجه السلطات المالية والتجارية في مصر إلى إعادة هيكلة قدرات مجتمع التجارة الخارجية، عبر اتفاق يمتد لثلاث سنوات بين بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

الاتفاق يستهدف تدريب المصنعين والمصدرين والمستوردين والوسطاء التجاريين على تمويل التجارة الخارجية والخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى آليات الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، حسين رفاعي، حدد طبيعة هذا التحول: «نسعى إلى أن يكون البنك شريكًا معرفيًا إلى جانب دوره التمويلي»، في إشارة إلى تجاوز أدوار الاقراض التقليدية نحو التأهيل المباشر للمؤسسات التجارية.

تُنفذ البرامج والندوات عبر مركز التميز التابع للهيئة، بالاستعانة بخبراء القطاع المصرفي لإعداد محتوى تطبيقي يربط بين الفنيات والتمويل.

عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد أن الخطوة تهدف لرفع جاهزية المتعاملين للتكيف مع متطلبات الأسواق العالمية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية.

يتولى البنك تقديم أدوات التمويل والحلول المصرفية للشركات الراغبة في التوسع، بينما تغطي الهيئة التابعة لوزارة التجارة والصناعة الجوانب الفنية والرقابية.