شراكة ثلاثية لتأمين الغذاء.. تفاصيل جولة وزارية بمشروعات الوادي الجديد

في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف الأمن الغذائي المصري، تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، عددًا من المشروعات الإنتاجية الحيوية بمحافظة الوادي الجديد. رافق الوزيرين في الجولة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، ونائبته حنان مجدي، إلى جانب وفد من المحافظين، في زيارة لم تكن مجرد جولة تفقدية، بل كشفت عن نموذج عملي للشراكة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروع الإنتاج الحيواني.. نموذج للشراكة الناجحة

شملت الجولة مشروع الإنتاج الحيواني الضخم المقام جنوب مدينة الخارجة، والذي يُعد ثمرة تعاون ثلاثي بين المحافظة وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والبنك الأهلي المصري. هذا التحالف يمثل توجهًا استراتيجيًا لدمج الخبرات الإدارية للقطاع الحكومي مع القدرات التمويلية للمؤسسات المصرفية والخبرة الفنية للقطاع الخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع ونجاحه في تحقيق أهدافه.

يضم المشروع حاليًا 2140 رأس عجل بقري من سلالات برازيلية، تخضع لمنظومة إشراف بيطري متكاملة. وتستهدف المزرعة تنفيذ دورات تسمين سريعة تتراوح مدتها بين 4 إلى 6 أشهر، وهو ما يسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، الأمر الذي يساعد على استقرار الأسعار وتوفير بروتين حيواني عالي الجودة للمواطنين بأسعار مناسبة، كجزء من منظومة أوسع لـ الأمن الغذائي.

مجمع التمور.. من المحلية إلى العالمية

كما امتدت الجولة لتشمل مجمع تمور الوادي الجديد، حيث اطلع الوفد الوزاري على كافة مراحل الإنتاج، بدءًا من التصنيع والتعبئة وصولًا إلى التغليف النهائي. ويأتي تفقد المجمع في سياق خطة الدولة لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية المصرية، خاصة التمور التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية عالمية، وتحويلها من مجرد سلعة خام إلى منتج مصنّع جاهز للتصدير.

وشهد الوفد أعمال التطوير والتحديث التي طالت خطوط الإنتاج لرفع كفاءتها، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والتصديرية. وتضمنت الجولة تفقد 40 ثلاجة لحفظ التمور بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 طن، بالإضافة إلى خطوط إنتاج جديدة تم تخصيصها لتصنيع الوجبة المدرسية ومنتجات مبتكرة من البلح، مما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق أحد أهم كنوز محافظة الوادي الجديد الزراعية.

تؤكد هذه الجولة على التوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع الزراعي والاستفادة من الميزات النسبية لمحافظات مصر الواعدة، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية متكاملة تخدم أهداف الاكتفاء الذاتي وتفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات المصرية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.