إعادة إعمار غزة: تحديات التمويل وشروط الاستقرار السياسي

تتسارع المشاورات الإقليمية والدولية لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، حيث تبرز خطة إعادة إعمار غزة بتكلفة تقديرية تصل إلى 70 مليار دولار كتحدٍ هائل، يتطلب ضمانات سياسية وتمويلية ضخمة لضمان عدم تكرار سيناريوهات الدمار السابقة.

وفقًا للتقديرات الأممية، فإن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق عقدًا من الزمن أو أكثر، مع حاجة ملحة لتأمين 20 مليار دولار للمرحلة الأولى وحدها، والتي ستركز على تأهيل المساكن والبنية التحتية الأساسية. وفي هذا السياق، تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر القاهرة الدولي في نوفمبر المقبل، والذي يُنظر إليه كمحطة حاسمة لحشد الدعم وتنسيق جهود المانحين الدوليين.

خطة فلسطينية على ثلاث مراحل

طرحت السلطة الفلسطينية رؤيتها عبر وزير الاقتصاد محمد العمور، الذي كشف عن خطة من ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بالإغاثة العاجلة وتوفير ضروريات الحياة بتكلفة 3.5 مليارات دولار، تليها مرحلة ثانية لإصلاح البنية التحتية الحيوية كالمستشفيات والمدارس، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي تهدف إلى الإعمار الشامل واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

تأتي هذه الخطة في ظل دمار هائل لحق بالقطاع، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة الدمار الشامل بلغت 90%، مع أعداد ضخمة من الضحايا والمصابين. ويشدد العمور على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الدمار، مؤكدًا أن “من دمّر غزة يجب أن يتحمل تكلفة إعمارها”، وهو موقف يعكس السردية الفلسطينية التي تضع عبء التكاليف على عاتق الطرف المتسبب في الضرر.

التمويل.. بين الضمانات والمصالح السياسية

يبقى تأمين تمويل الإعمار هو العقبة الأكبر، حيث يرتبط تدفقه بشكل وثيق بالضمانات السياسية والأمنية. ويرى محللون أن الدور الأمريكي سيكون حاسمًا في تثبيت أي اتفاق لوقف إطلاق النار وضمان استمراريته، إذ لا يمكن لأي عملية أن تنجح دون تدفق منتظم للمساعدات، وهو ما يمنح واشنطن نفوذًا كبيرًا على مسار الأحداث.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى ربط ملف إعادة إعمار غزة بمكاسب سياسية، أبرزها توسيع اتفاقيات أبراهام، إلى جانب الحصول على مساعدات أمريكية مباشرة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بتكاليف الحرب. هذا الربط يحول الإعمار من قضية إنسانية بحتة إلى ورقة تفاوض في معادلة سياسية إقليمية معقدة.

تحركات إقليمية.. القاهرة والرياض في المقدمة

تتصدر مصر المشهد عبر التحضير لمؤتمر المانحين، لكن نجاح هذه الجهود يواجه تحديات، منها هشاشة الاستقرار السياسي والأمني في القطاع. ويشير الخبير محمد أنيس إلى أن سيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من غزة وقضية نزع السلاح تجعل المانحين مترددين، خشية تكرار دورة العنف وتدمير ما يتم بناؤه، مما يثير تساؤلات حول جدوى الإعمار دون تسوية سياسية شاملة.

على صعيد موازٍ، تقود السعودية تحركات دبلوماسية مكثفة لربط جهود الإعمار بالتقدم نحو حل الدولتين، وهو ما أكده الخبير عمر باحليوه. فالمقاربة السعودية لا تقتصر على الدعم المالي، بل تهدف إلى خلق بيئة سياسية مستقرة تضمن استدامة الإعمار، عبر الدفع باعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية، وتأسيس هياكل إدارية ومالية مستقلة في غزة لإدارة العملية بكفاءة وشفافية.