شق الثعبان: خطة حكومية لتنظيم العمالة وتطبيق قانون العمل الجديد

في خطوة تستهدف تنظيم أحد أهم القلاع الصناعية في مصر، بحث وزير العمل، محمد جبران، مع وفد من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. يأتي هذا التحرك في سياق جهود أوسع لضبط سوق العمل ومعالجة التحديات المتعلقة بتقنين أوضاع العمالة وضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

عُقد اللقاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وركز على منطقة شق الثعبان التي لا تُمثل فقط مركزًا صناعيًا رئيسيًا في القاهرة، بل تُعد من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط. هذا الثقل الاقتصادي يجعل تنظيم بيئة العمل فيها ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الإنتاج وتنافسيته العالمية.

ملفات شائكة على طاولة النقاش

استعرض الوزير جبران نتائج حملات التفتيش الأخيرة التي كشفت عن الحاجة لتعزيز الالتزام ببنود القانون، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور. هذه النقاط لا تمثل مجرد إجراءات قانونية، بل هي أساس لخلق بيئة عمل لائقة ومستقرة تجذب الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال.

لم يقتصر التحرك الحكومي على الرقابة، بل امتد ليشمل حلولًا عملية تهدف إلى معالجة جذور المشكلات. وفي هذا السياق، وجّه الوزير بتنفيذ خطة من شقين لمعالجة أوضاع العمالة في المنطقة، تشمل:

• تأسيس مركز تدريب مهني متخصص داخل المنطقة لتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها في مجالات صناعة الرخام والجرانيت، مما يساهم في توفير بديل وطني مدرب.
• إطلاق مبادرة عاجلة لـ تنظيم العمالة الأجنبية عبر إصدار تراخيص عمل في توقيتات محددة، بهدف تقنين أوضاع العمالة الموجودة، خصوصًا المؤقتة منها، ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

نهج تشاركي لتطبيق القانون

أكد محمد جبران أن هدف الوزارة ليس فرض العقوبات بقدر ما هو تعزيز الوعي وبناء شراكة حقيقية مع أصحاب الأعمال. وأوضح أن تطبيق القانون يتم وفق نهج تشاركي يضمن التوازن بين مصالح الطرفين، ويحافظ على حقوق العمال، ويهيئ مناخًا آمنًا يساهم في رفع كفاءة الإنتاج واستدامة النشاط الاقتصادي.

من جانبهم، ثمّن أصحاب المصانع بمنطقة شق الثعبان هذا التوجه، معربين عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في التواصل المباشر وتذليل العقبات. يعكس هذا التجاوب الإيجابي فهمًا متزايدًا لدى المستثمرين بأن الالتزام بالقانون ومبادئ السلامة لم يعد عبئًا، بل استثمارًا ضروريًا لاستقرار أعمالهم ونموها.